هل تؤثر ضريبة الجدول على أسعار الغاز؟

استعرض وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، أبرز التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخرًا على التشريعات الضريبية.

مصلحة الضرائب تكشف التعديلات التشريعية الجديدةوأكد" السيد" في تصريحات تليفزيونية أن التعديلات تأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعاتوأوضح أن البرلمان وافق على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026، مشيرًا إلى أن هذه الآلية ساهمت في تخفيف الأعباء على الممولين وسرعة إنهاء النزاعات، فضلًا عن تقليل الضغط على لجان الطعن والمحاكم.

وأكد أن نجاح اللجان في حل العديد من القضايا دفع المجتمع الضريبي للمطالبة باستمرار العمل بالقانون لقبول الطلبات الجديدة.

تعديلات قانون الإجراءات الموحدوأشار إلى أن التعديلات شملت قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تم تعديل المادة 38 واستحداث مادة جديدة برقم 27 مكرر، بهدف تعزيز الاستقرار في المجتمع الضريبي وضمان التزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات وفقًا لقانون التجارة.

وأوضح أنه تم إلغاء شرط رقم الأعمال البالغ 500 ألف جنيه لإلزام الممولين بإمساك الدفاتر، مع الإبقاء على التيسير الممنوح للشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه لإمساك دفاتر ورقية أو إلكترونية مبسطة.

الضريبة على القيمة المضافةكما تناول" السيد" التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، موضحًا أن الهدف منها هو تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال.

وأوضح أنه في إطار دعم قطاع الرعاية الصحية، تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، كما تم مد فترة تعليق الضريبة على هذه الأجهزة لتصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، على أن يتم ردها أو إعفاؤها فور دخول المعدات مرحلة التشغيل الفعلي.

ضريبة الجدول على الغاز الطبيعيكما أشار إلى أن البرلمان أقر فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف متر مكعب، موضحًا أنها تُحصّل مرة واحدة ولا تؤثر على أسعار الاستهلاك المباشر.

وأكد أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والممولين، وتوفير بيئة ضريبية أكثر استقرارًا تدعم الاستثمار وتخفف الأعباء عن أصحاب الأعمال.