تستهدف الدولة تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل من خلال تبني سياسات وبرامج تستهدف زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتشير مستهدفات الخطة إلى العمل على توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويًا في قطاعات اقتصادية متنوعة، مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات ذات القدرة على توليد فرص العمل.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمالكما تتضمن الخطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل بما يساعد على رفع كفاءة العمالة وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في خفض معدلات البطالة تدريجيًا وتحسين مستويات الدخل وزيادة الإنتاجية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك