أقر الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بمجلسيه النواب والشيوخ هذا الأسبوع قرارا يوجه الرئيس دونالد ترامب إلى سحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران، مما يبرز القلق المتزايد بين أعضاء الحزب المنتمي إليه حيال الصراع الذي اندلع في 28 فبراير.
ووافق مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء على قرار مشترك يتعلق بصلاحيات الحرب يوجه ترامب بتعليق الأنشطة العسكرية الأمريكية ضد إيران، وذلك بعد أسابيع من موافقة مجلس النواب على هذا الإجراء.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الموافقة على قرار مثل هذا في مجلسي الكونجرس.
فيما يلي نظرة على قانون صلاحيات الحرب الأمريكي وما قد يحدث بعد ذلك.
ما هو قانون صلاحيات الحرب؟أقر الكونجرس قانون قرار صلاحيات الحرب في عام 1973 كوسيلة رقابية على سلطات الرئيس بسبب حرب فيتنام التي لم تكن تحظى بتأييد شعبي واسع.
ويلزم القانون الرئيس بإخطار الكونجرس بالعمليات القتالية في غضون 48 ساعة من بدئها، وينص على أن أي عمل عسكري يبدأ دون موافقة الكونجرس يجب إنهاؤه في فترة 60 يوما، ما لم تكن هناك حالة طوارئ.
فيما يتعلق بإيران، انتهت مهلة الستين يوما في الأول من مايو أيار، وحينها أعلن ترامب أن الأعمال القتالية" انتهت" بفضل وقف إطلاق النار، على الرغم من استمرار الهجمات والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
وقال خبراء قانون إن هذا الحجة قد لا تصمد أمام التدقيق القضائي.
وحدد قانون عام 1973 أيضا إجراءات للتصويت في الكونجرس على قرارات صلاحيات الحرب لإنهاء الأعمال القتالية التي لم يجزها المشرعون.
وتتمتع هذه القرارات بأولوية مما يعني إمكانية طرحها للتصويت حتى دون موافقة قادة مجلسي النواب والشيوخ.
ما العقبات التي تواجه هذه القرارات؟يقول معارضو القرار المشترك - الذي يُعرَّف بأنه تدابير يقرها مجلسا النواب والشيوخ وتعكس آراء كليهما - إنه لا يتمتع بقوة القانون لأنه لن يُرسل إلى البيت الأبيض لكي يوقعه ترامب أو يستخدم حق النقض ضده.
ومع ذلك، قال خبراء القانون إن هذه المشكلة ليست مسألة قانونية محسومة إذ لم يتم إقرار أي قرار مشترك بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 منذ سن القانون.
وقال سكوت أندرسون الزميل البارز في معهد بروكينجز والمحرر الأول في موقع لوفير القانوني" من المرجح أن تتجاهله السلطة التنفيذية لأسباب دستورية، وليس من الواضح من الذي قد يكون له الحق في رفع دعوى قضائية لإنفاذه"، لكنه توقع أن يقدم أحدهم على ذلك.
ويرى النائب الديمقراطي جريجوري ميكس من نيويورك، الذي طرح القرار في مجلس النواب، أن القرار المشترك ملزم قانونا، وقال إنه سيستكشف كل السبل القانونية للتأكد من امتثال ترامب لإرادة الكونجرس.
يقول مقدمو قرار صلاحيات الحرب إن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس وحده، وليس الرئيس، سلطة منح الإذن باستخدام القوة العسكرية، ومع ذلك توجد حالات سابقة بارزة أمر فيها رؤساء أمريكيون بعمليات قصيرة الأجل لمواجهة تهديد فوري.
وطُرحت قرارات عديدة - لم تحظ بالموافقة - في مجلسي الشيوخ والنواب منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، إلا أن المؤيدين يقولون إن النتائج المتقاربة للتصويت ترسل إشارة مهمة مفادها أن المشرعين يحاولون استعادة سلطتهم في إعلان الحرب وكبح جماح البيت الأبيض في عهد ترامب.
وتمكن الجمهوريون في مجلس الشيوخ من عرقلة قرار بفارق ضئيل في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعد أن غير عضوان من الحزب رأيهما عقب توبيخ ترامب لهما خلال اجتماع غداء سادته أجواء مشحونة.
وقالت كاثرين يون إيبرايت الخبيرة في شؤون صلاحيات الحرب بمركز برينان للعدالة بجامعة نيويورك" قرار صلاحيات الحرب الذي أقره مجلس النواب يرسل إشارة قوية إلى الرئيس مفادها أن المشرعين من كلا الجانبين يعتقدون أن هذه الحرب استمرت لفترة طويلة جدا، وأنها تنتهك قرار صلاحيات الحرب وكذلك الدستور".
ويصف المعارضون هذه القرارات بأنها مواقف سياسية تشجع أعداء الولايات المتحدة وتتعدى بشكل غير لائق على صلاحيات الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك