زلزال قضائي وسياسي غير مسبوق يضرب الوجدان العام في المغرب، بعدما فجّرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً تاريخية شديدة القسوة طالت رؤوساً وازنة في عالم السياسة والرياضة، مقرونة بفاتورة غرامات وتعويضات مالية فلكية، لُيسدل الستار على المرحلة الابتدائية لأخطر ملفات الجريمة المنظمة.
الشبكة الأخطبوطية المعقدة، التي فجرها بارون المخدرات المالي المعروف إعلامياً بـ«إسكوبار الصحراء»، امتدت خيوطها السرية لتسحب معها برلمانيين ورجال أعمال ومسؤولين أمنيين.
وجاءت الأحكام النافذة لتصدم الشارع المغربي:عبد النبي بعيوي (رئيس جهة الشرق السابق): تلقى العقوبة الأثقل بالسجن 12 سنة نافذة، وسط صمت مطبق منه طوال جلسات المحاكمة.
سعيد الناصري (رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ومجلس عمالة الدار البيضاء): أُدين وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات نافذة بتهم زلزلت منصات التواصل شملت التزوير، استغلال النفوذ، والنصب، وتجارة المخدرات الدولية.
بلقاسم.
م (البرماني السابق): نال عقوبة السجن 10 سنوات.
عبد الرحيم بعيوي (شقيق رئيس جهة الشرق): عوقب بالسجن 9 سنوات، بينما توزعت عقوبات بقية المتهمين العشرين (بينهم ضابط شرطة وموثقة ومصممة أزياء) بين سنتين و10 سنوات.
المفاجأة الصاعقة التي حبست أنفاس المتابعين لم تكن فقط في مدد السجن المديدة، بل في الأرقام المالية المرعبة والمصادرات التي فرضتها المحكمة على المدانين:4 مليارات درهم تعويضاً تضامنياً عن شحنة تهريب قياسية بلغت 200 طن من مخدر الحشيش «الشيرا»!800 مليون درهم تعويضاً عن شحنة 40 طناً، و300 مليون درهم عن شحنة 15 طناً، و200 مليون درهم عن 10 أطنان.
1.
47 مليار درهم أُلزم بها أحد المتهمين في ملف تهريب الذهب لمخالفته قانوني الجمارك والصرف.
مليون درهم تعويضاً يُدفع تضامنياً لصالح «إسكوبار الصحراء» أحمد بن إبراهيم بعدما اتهم شركاءه بالسطو على ممتلكاته وعقاراته بالدار البيضاء.
وتعود جذور هذا الكابوس السياسي والمالي إلى ديسمبر 2023، عندما أطلقت السلطات المغربية تحقيقات واسعة فككت خلالها التحالف السري الصادم بين سلطة المال والنفوذ وعالم تهريب المخدرات العابر للحدود.
ورغم إسدال الستار على هذه الجولة، إلا أن القضية مرشحة لمزيد من الإثارة مع توجه الملف نحو محاكم الطعن الأعلى بالدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك