يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يتضمن تعديلات جديدة على آلية تحصيل المساهمة التكافلية المقررة بقانون التأمين الصحي الشامل.
وتضمنت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة المشتركة، بناءً على مقترح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، بما يخفف العبء الضريبي على الممولين.
كما نصت التعديلات على اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين بأحكام القانون وفق الإقرار الضريبي السنوي، على أن تؤول حصيلته إلى الخزانة العامة، مع التزام الدولة بتوريد قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وضمان استدامة تمويل المنظومة.
فصل تعديلات التأمين الصحي فى مشروع قانون مستقلوشملت التعديلات فصل الأحكام الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل في مشروع قانون مستقل، يتضمن تعديل المادة (42)، وحذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، فضلًا عن منح وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
تعديلات تستهدف ضمان تمويل التأمين الصحي الشاملوتستهدف هذه التعديلات تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تحقيق اتساق تشريعي بين قانوني الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك