تستعد شركة فولكسفاغن لمرحلة جديدة من التقشف القاسي، بعدما كشفت مجلة الأعمال الألمانية" ماناجر ماغازين" (Manager Magazin)، اليوم الجمعة، أن الرئيس التنفيذي للمجموعة، أوليفر بلومه، يخطط لشطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة، في واحدة من أوسع خطط إعادة الهيكلة داخل صناعة السيارات الأوروبية.
وبحسب التقرير، فإن الرقم المطروح يتجاوز بكثير الخطة السابقة التي كانت تستهدف شطب نحو 50 ألف وظيفة على مستوى المجموعة بحلول عام 2030، منها 35 ألف وظيفة في العلامة الأساسية فولكسفاغن.
وإذا أُقرت الخطة الجديدة، فإنها ستعني مضاعفة حجم التقليصات، بما يعكس انتقال الأزمة من برنامج توفير تدريجي إلى إعادة رسم واسعة لبنية المجموعة.
ونقلت" ماناجر ماغازين"، عن مصادر مطلعة، أن الخطة لا تقتصر على خفض العمالة، بل تشمل أيضاً احتمال إغلاق أو وقف الإنتاج في أربعة مواقع داخل ألمانيا، هي مصانع فولكسفاغن في هانوفر وتسفيكاو وإمدن، إضافة إلى مصنع" أودي" في نيكارسولم.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن ما تسميه الإدارة" صورة المجموعة المستهدفة لعام 2030"، وهي رؤية ناقشها مجلس الإدارة يوم الأربعاء الماضي، على أن تُعرض على مجلس الإشراف في اجتماعه المقرر في 9 يوليو/تموز المقبل.
وتزيد حساسية الملف بسبب اتفاق ضمان الوظائف في مواقع فولكسفاغن داخل ألمانيا حتى عام 2030، وهو الاتفاق المبرم مع أكبر نقابات عمال المعادن والصناعات في ألمانيا" آي جي ميتال".
وكان هذا الاتفاق قد استُخدم سابقاً لتجنب الإغلاقات القسرية، غير أن التسريبات الجديدة تشير إلى أن الإدارة تبحث عن خيارات أعمق لتقليص التكاليف.
وتبدو خطة فولكسفاغن هذه غير معزولة عن أزمة أوسع تضرب أكبر شركة سيارات في أوروبا.
ففخر الصناعة الألمانية كان قد أعلن سابقاً خفض الطاقة الإنتاجية داخل ألمانيا بنحو 734 ألف سيارة، ونقل إنتاج بعض الطرازات، من بينها غولف، إلى المكسيك، مع إعادة توزيع الإنتاج بين مصانعها الألمانية.
كما سبق للمجموعة أن قررت وقف إنتاج السيارات في مصنع دريسدن بنهاية 2025، في خطوة اعتُبرت مؤشراً مبكراً على عمق الأزمة الصناعية التي تعيشها الشركة.
مما أثار مخاوف من زلزال صناعي أوروبي، خصوصاً أنه جاء وسط تراجع الطلب، وارتفاع كلفة الإنتاج، واحتدام المنافسة الصينية، وضغوط التحول نحو السيارات الكهربائية.
وتواجه فولكسفاغن ضغوطاً متزامنة في أكثر من سوق.
ففي الصين، تخوض الشركات الألمانية منافسة شرسة مع المصنعين المحليين الذين نجحوا في فرض أسعار أقل وتطوير سيارات كهربائية أكثر قدرة على جذب المستهلكين.
وفي أوروبا، يتباطأ الطلب على السيارات، بينما ترتفع تكاليف الطاقة والأجور والتنظيمات البيئية.
وتضاف إلى ذلك كلفة الانتقال إلى السيارات الكهربائية والبرمجيات، وهي مجالات تحتاج إلى استثمارات ضخمة في وقت تتراجع فيه هوامش الربح.
كما شكلت الرسوم الجمركية الأميركية عاملاً إضافياً في الضغط على الشركات الألمانية، خصوصاً تلك التي تعتمد على التصدير وسلاسل توريد عالمية معقدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك