غزة… إلى متى بلا أفق؟

لم تعد غزة مجرد ساحة مواجهة عسكرية عابرة، بل تحولت إلى عنوان دائم لأزمة سياسية معقدة تكشف عجز النظام الدولي عن إنتاج حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

ومع كل جولة تصعيد، يتجدد المشهد ذاته: دمار واسع، وخسائر إنسانية متفاقمة، وبيانات دولية عاجزة عن تجاوز لغة القلق والإدانة الشكلية، بينما يبقى جوهر الأزمة من دون معالجة حقيقية.

إن استمرار الحصار، وتعثر مسارات التسوية، وغياب الإرادة السياسية الدولية، كلها عوامل جعلت قطاع غزة يعيش داخل دائرة مغلقة من الانفجار والتهدئة المؤقتة، من دون أي أفق سياسي واضح ينهي حالة الاستنزاف المستمر.

فالقضية لم تعد مرتبطة فقط بالأمن أو التهدئة، بل باتت تعكس أزمة أعمق تتعلق بفشل المجتمع الدولي في فرض مقاربة قائمة على العدالة السياسية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وفي ظل هذا الواقع، تبدو غزة اليوم أكثر من مجرد منطقة منكوبة؛ إنها اختبار حقيقي لمصداقية النظام العالمي ولسؤال العدالة في عصر تحكمه موازين القوة أكثر مما تحكمه مبادئ القانون الدولي.

تمثل غزة اليوم نموذجًا مكثفًا لفشل السياسات الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

فالحصار المستمر، والانهيار الاقتصادي، وتعطل عملية السلام، والانقسام الفلسطيني الداخلي، جميعها عوامل صنعت بيئة سياسية قابلة للانفجار في أي لحظة.

أما إسرائيل، فتتعامل مع غزة بوصفها ملفاً أمنياً بالدرجة الأولى، لا قضية سياسية مرتبطة بالاحتلال وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

لذلك، تركز استراتيجيتها على الردع العسكري وإدارة التهديد أكثر من تركيزها على بناء مسار سياسي حقيقي.

غير أن هذه المقاربة، رغم قدرتها أحيانًا على تحقيق هدوء مؤقت، أثبتت عجزها عن إنهاء الصراع؛ لأن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع معالجة الأبعاد السياسية والإنسانية للقضية.

في المقابل، يعاني الفلسطينيون أزمة داخلية عميقة تتمثل في الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو انقسام أضعف المشروع الوطني الفلسطيني وقلل من القدرة على بناء موقف سياسي موحد أمام المجتمع الدولي.

أما المجتمع الدولي، فعلى الرغم من كثافة الخطابات المتعلقة بحقوق الإنسان وحل الدولتين، فإنه لم يمارس ضغطًا سياسيًّا حقيقيًّا وكافيًا لفرض مسار تسوية جاد.

فالسياسات الدولية تجاه غزة غالبًا ما تركز على المساعدات الإنسانية واحتواء التصعيد، من دون معالجة الأسباب البنيوية للأزمة، مثل الاحتلال، والاستيطان، والحصار، وغياب الدولة الفلسطينية المستقلة.

كذلك، أصبحت غزة جزءًا من توازنات إقليمية معقدة، حيث تتداخل الحسابات الأمنية والسياسية لعدة أطراف إقليمية ودولية، مما جعل القضية، في كثير من الأحيان، ورقة ضمن صراعات النفوذ الأوسع في المنطقة.

إن أخطر ما يواجه القطاع اليوم هو غياب الأفق السياسي الكامل.

فعندما يفقد الناس الإيمان بإمكانية الحل، تتحول البيئة العامة إلى حالة من اليأس والغضب وعدم الاستقرار المستمر، وهو ما يهدد بتكرار دورات العنف بصورة أكثر حدة.

كما أن استمرار الوضع الحالي يحمل مخاطر استراتيجية على جميع الأطراف؛ لأن إدارة الصراع بدلًا من حله تعني بقاء المنطقة في حالة توتر دائم، مع احتمالات متزايدة لانفجارات عسكرية وإنسانية متكررة.

الحل الحقيقي لا يمكن أن يكون أمنيًّا فقط، ولا إنسانيًّا فقط، بل سياسيًّا في الأساس.

فأي مقاربة لا تعالج جذور القضية الفلسطينية ستبقى مجرد محاولة لتأجيل الانفجار القادم.

غزة لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة بقدر ما تحتاج إلى مشروع سياسي واضح ينهي الحصار، ويعيد بناء الاقتصاد، ويوفر إطارًا حقيقيًّا لتقرير المصير الفلسطيني ضمن تسوية عادلة ومستقرة.

ويبقى السؤال المركزي: إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يكتفي بإدارة الأزمة بدلًا من إنهائها؟ وإلى متى ستبقى غزة عالقة بين الحصار والانفجار، من دون أفق سياسي حقيقي يفتح الباب أمام استقرار دائم؟إن استمرار الوضع الراهن لا يعني بقاء الأمور ثابتة، بل يعني تراكم مزيد من التوتر والانهيار في منطقة لم تعد تحتمل مزيدًا من الحروب المفتوحة أو الحلول المؤقتة.

في نهاية المطاف، لا يمكن لغزة أن تبقى رهينة الحصار والحروب وإدارة الأزمات المؤقتة؛ لأن استمرار هذا الواقع يعني مزيدًا من العنف والانهيار وعدم الاستقرار.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن الحلول الأمنية والعسكرية وحدها عاجزة عن تحقيق سلام دائم.

فالقضية الفلسطينية، وفي قلبها غزة، ليست مجرد أزمة إنسانية، بل قضية سياسية تتطلب حلًّا عادلًا ينهي الاحتلال ويرفع الحصار.

غياب الأفق السياسي يبقي غزة معلقة بين هدنة هشة وحرب مؤجلة، من دون ضمان للكرامة والأمن.

فالحل العادل وحده هو الطريق نحو سلام حقيقي واستقرار دائم في المنطقة.