بلغ معدل وفيات المحتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أعلى مستوياته منذ أكثر من 10 أعوام، وفقاً لمجموعتين حقوقيتين، وهو ما تنفيه إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وأشار تقرير لمنظمتي" هيومن رايتس ووتش" و" أطباء من أجل حقوق الإنسان" أمس الخميس إلى أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 52 وفاة في مراكز الاحتجاز منذ بداية الولاية الثانية لترمب في يناير (كانون الثاني) 2025، والتي نفذت خلالها حملات توقيف جماعية لمهاجرين غير نظاميين.
وقالت ريغن وليامز التي شاركت في إعداد التقرير لصالح" هيومن رايتس ووتش" لوكالة الصحافة الفرنسية، " بدلاً من اتخاذ تدابير لمواجهة هذه الأزمة وحماية حياة الأشخاص المحتجزين وصحتهم، رأينا الإدارة.
تخضع عدداً متزايداً من الأشخاص للاحتجاز المطول".
وارتفع معدل الوفيات بين يناير 2025 ويناير 2026 بنسبة 140 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهي زيادة غير متناسبة مقارنة بارتفاع عدد المحتجزين وفقاً للنص.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)من جهته قال ناطق باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية التي تتبع لها وكالة الهجرة والجمارك لوكالة الصحافة الفرنسية، " لم يحدث أي ارتفاع في الوفيات".
وأضاف، " تماشياً مع بيانات العقد الماضي، فإن معدل الوفيات في مراكز الاحتجاز تحت إدارة ترمب يبلغ 0.
009 في المئة من العدد الإجمالي للمحتجزين".
وأشار التقرير إلى وجود قصور في الحصول على الرعاية الطبية، وهو ما يعود جزئياً إلى الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز وتمديد فترات التوقيف.
في المقابل، قالت وزارة الأمن الداخلي إنها" تحافظ على مستوى رعاية يفوق ما تقدمه معظم السجون التي يقبع فيها مواطنون أميركيون"، مضيفةً أنه" بالنسبة إلى عديد من الأجانب في وضع غير نظامي، هذا أفضل نظام رعاية صحية حصلوا عليه في حياتهم".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك