ضمن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لأنفسهم دورا أكبر في التخطيط لنظام الكهرباء المستقبلي في أوروبا، بعدما شنوا حملة سياسية مكثفة ضد مقترح للمفوضية الأوروبية يمنحها مزيدا من السيطرة على شبكة الكهرباء في التكتل.
وناقش وزراء الطاقة في لوكسمبورغ يوم 26 حزيران/يونيو مسألتين شديدتي الحساسية في خطة التكتل لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية: وضع سيناريو جديد للتخطيط المركزي لاستثمارات الشبكة المستقبلية، ومسعى واسع النطاق من أجل تسريع إجراءات منح التراخيص لمشاريع الطاقة النظيفة التي يستغرق اعتمادها عادة بين خمسة وعشرة أعوام.
فعلى الرغم من أن أوروبا متقدمة في إنتاج الطاقة النظيفة، إلا أنها تواجه صعوبة في نقلها بسبب تقادم البنية التحتية؛ إذ تحتاج مزارع الرياح في بحر الشمال والحقول الشمسية في جنوب أوروبا وإنتاج الهيدروجين والصناعات المُكهربة إلى شبكات نقل أكبر وأكثر ذكاء وترابطا بكثير من النظام المجزأ الحالي.
على مدى أعوام، ركزت سياسة الطاقة الأوروبية على توسيع قدرة توليد الطاقة المتجددة، لكن عنق الزجاجة انتقل الآن إلى البنية التحتية للشبكة نفسها؛ إذ يرى كثير من المحللين أن لدى أوروبا بالفعل استثمارات متجددة مخططا لها تكفي لتلبية جزء كبير من الطلب المستقبلي، لكنها تفتقر إلى القدرة الكافية على النقل لإيصال الكهرباء إلى حيث الحاجة.
وبعد ضغوط من عدة دول في الاتحاد، لا سيما السويد وفرنسا، عدّلت الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي – التي تنتهي ولايتها في الأول من تموز/يوليو – مشروع المفوضية الأصلي المقدم في كانون الأول/ديسمبر، مما مهد الطريق للدعم الذي حظي به اليوم من عواصم الاتحاد.
وينص الاتفاق على توجيه جزء من" إيرادات الازدحام" غير المستخدمة – أي العائدات المتولدة عندما تصبح خطوط نقل الكهرباء عنق زجاجة – لتمويل إنشاء موصلات جديدة بين دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش للصحفيين: " يسرني القول إن" حزمة الشبكات" تبدو اليوم وكأنها تهبط في مساحة مختلفة تماما".
وأضافت: " يتضمن ذلك أيضا مكسبا كبيرا لأوروبا، إذ لا تزال الدول الأعضاء تملك قدرا أكبر من السلطة في تقرير وجهة إيرادات الازدحام، فضلا عن الكلمة الفصل في نوع الاستثمارات الضخمة التي ستُضخ في نظام الشبكة وتؤثر في دول الاتحاد الأوروبي".
واعتبارا من كانون الثاني/يناير 2028 سيتعين على مشغلي أنظمة نقل الطاقة، مثل الشركة الفرنسية" آر تي إي" أو البرتغالية" رين"، تخصيص عشرة بالمئة من إيرادات الازدحام السنوية غير المُنفقة على استثمارات الشبكة لمشاريع تابعة للاتحاد الأوروبي موجهة إلى خفض الازدحام على خطوط الربط البيني، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجيا إلى 25 بالمئة بحلول 2031.
محورية من أجل التحول الأخضروقال المفوض الأوروبي دان يورغنسن للوزراء إن" حزمة الشبكات" تشكل" واحدا من أهم الملفات في هذه الولاية".
وأضاف: " إذا لم نتمكن من توسيع شبكاتنا بشكل أكبر وأسرع مما نقوم به اليوم، وإذا لم ننجح في استخدامها بطريقة أكثر عقلانية وكفاءة، فسيكون ذلك أكبر عنق زجاجة أمام التحول الذي نحتاج إليه".
وفي نهاية المطاف، ضمنت الحكومات لنفسها دورا أكبر في العملية، إذ ستتولى السلطات الوطنية التحقق من البيانات والافتراضات المستخدمة في السيناريو المركزي، كما يُلزم نص التسوية المخططين صراحة بمراعاة الخصوصيات الوطنية والإقليمية ودمج أحدث الخطط المناخية الوطنية.
وقال وزير الطاقة القبرصي ميخائيل داميانوس، متحدثا باسم المجلس: " الاتفاق الذي أبرم اليوم يمهد الطريق أمام كهرباء أوروبا وصولا إلى تحقيق الحياد المناخي.
ومن خلال تسريع إجراءات الترخيص وتعزيز الربط البيني – بما في ذلك إنهاء عزل بعض الدول الأعضاء في مجال الطاقة – نضمن طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ونعزز أمن الطاقة لجميع المواطنين الأوروبيين".
ولتفادي مقاربة جامدة تقوم على نموذج واحد يناسب الجميع، ستُستكمل العملية بإجراء تحليلات حساسية تدرس مزيجا بديلا من مصادر الإمداد بالطاقة وأنماط الطلب والاتجاهات المستقبلية.
وتهدف هذه التحليلات إلى اختبار متانة الافتراضات التخطيطية وأخذ المسارات المختلفة نحو تحقيق أهداف التكتل المناخية في الحسبان.
وتنص التسوية كذلك على مراجعات منتظمة للسيناريو المركزي، الذي يجب تحديثه مرة واحدة على الأقل كل عامين، مع تنسيق جمع البيانات مع عمليات الإبلاغ الأخرى لتقليص العبء البيروقراطي.
ورأت ريانا جونستون، كبيرة مستشاري السياسات المعنية بالتحول الطاقي في مركز الأبحاث المستقل المعني بالمناخ" إي 3 جي"، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة يبعث برسالة مفادها أن شبكات الكهرباء المترابطة تمثل أولوية استراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق فوائد ملموسة للأوروبيين.
وقالت: " لا يمكن لأوروبا أن تمضي في عملية الكهربة من دون إعطاء الأولوية لشبكاتها.
لكن الاختبار الأهم سيتمثل في ما إذا كان الاتفاق النهائي بشأن" حزمة الشبكات" سيوفر إشارات التخطيط والتنسيق والاستثمار طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر الشبكات في مختلف أنحاء أوروبا".
موافقة ضمنية اختيارية على التصاريح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك