أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، عن إصدار “ورقة سياسات” جديدة بعنوان “تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية في السوق الليبي”، في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستوى الشفافية والمنافسة العادلة.
وتسعى هذه السياسة إلى معالجة التحديات المتراكمة في السوق الليبي، الناتجة عن تعدد قنوات التوريد غير المنظمة، وضعف التتبع والرقابة، وغياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المنتجين والموردين والوكلاء والموزعين، وهو ما انعكس على جودة السلع واستقرار الأسعار وثقة المستثمرين.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإصلاحات يتمثل في بناء سوق حديثة تقوم على التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية المنافسة، دون خلق احتكارات أو فرض قيود تعيق حركة التجارة، مع تعزيز حماية المستهلك وضمان حقوق المتعاملين في السوق.
وشهد الاقتصاد الليبي خلال السنوات الماضية نموًا في حجم التجارة المحلية والدولية، إلا أن هذا النمو لم يترافق مع تطوير مماثل في منظومة التوزيع، ما أدى إلى ظهور تحديات أبرزها تعدد قنوات الاستيراد دون إطار قانوني واضح، وصعوبة التحقق من مصادر السلع، وارتفاع مخاطر الغش التجاري، إضافة إلى تزايد النزاعات بين الموردين والموزعين، وعزوف بعض الشركات الدولية عن الاستثمار المباشر في السوق الليبي.
وتقوم السياسة الجديدة على تحقيق توازن دقيق بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية حقوق الوكلاء والموزعين المعتمدين وتعزيز المنافسة وحماية المستهلك وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وحددت الوزارة خمسة أهداف رئيسية لهذه السياسة، تشمل رفع كفاءة السوق عبر تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة التجارية، وحماية المستهلك من خلال ضمان مصدر السلع وتطوير خدمات ما بعد البيع، وتعزيز المنافسة العادلة عبر الحد من الممارسات الضارة، إلى جانب جذب الاستثمار من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة، ودعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
كما توقعت الوزارة آثارًا اقتصادية مباشرة على المستهلك تتمثل في تحسين جودة السلع والخدمات، وزيادة الثقة بالمنتجات المتداولة، وتطوير خدمات الضمان والصيانة، والحد من السلع المقلدة.
وعلى مستوى القطاع الخاص، تشمل النتائج المتوقعة وضوح الالتزامات التعاقدية، وتقليل النزاعات التجارية، وتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات.
أما على مستوى الاقتصاد الوطني، فمن المنتظر رفع كفاءة الأسواق وزيادة الاستثمارات المباشرة وتحسين مؤشرات بيئة الأعمال.
وتعتمد السياسة على مبادئ أساسية أبرزها تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، والشفافية في تسجيل العلاقات التجارية، وتطوير الحوكمة الرقمية، وحماية المستهلك، إضافة إلى التدرج في التطبيق لمنح القطاع الخاص الوقت الكافي لتوفيق أوضاعه.
وتشمل محاور التنفيذ إنشاء سجل وطني لقنوات التوزيع التجارية يضم الوكلاء والموزعين والموردين والعلامات التجارية، إلى جانب تعزيز الامتثال التجاري، وتطوير آليات الرقابة والتفتيش، وحماية المنافسة ومنع إساءة استخدام الحصرية التجارية، فضلًا عن تطوير خدمات ما بعد البيع بما يشمل الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار ومعالجة شكاوى المستهلكين.
وتستهدف الوزارة قياس نجاح هذه السياسة خلال 18 شهرًا عبر مؤشرات تشمل تسجيل 80% من قنوات التوزيع القانونية، وانخفاض النزاعات التجارية بنسبة 30%، وتراجع شكاوى المستهلكين بنسبة 40%، وزيادة العلامات التجارية المسجلة بنسبة 25%، وتحسن الامتثال التجاري بنسبة 50%.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسة لا تهدف إلى تقييد النشاط الاقتصادي، بل إلى بناء سوق أكثر شفافية وكفاءة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم نمو القطاع الخاص، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن نجاحها يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطن من خلال تحسين جودة السلع واستقرار الأسعار وخلق فرص العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك