أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن السوق المصرية ستشهد خلال شهر يوليو تدفقات كبيرة من السيولة النقدية، مدفوعة ببدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، وزيادة رواتب العاملين بالدولة والمعاشات، إلى جانب تحول جزء كبير من الودائع والشهادات القديمة إلى سيولة جاهزة للتداول، وهو ما يستدعي استراتيجية مصرفية ذكية لامتصاص هذه الأموال.
وأوضح جاب الله خلال لقائه ببرنامج" كل الكلام" المذاع عبر قناة" الشمس"، أن هذه التطورات تزامنت مع تراجع أسعار الذهب، مما دفع كثيرًا من المستهلكين إلى التريث في ضخ مدخراتهم في المعدن الأصفر، وهو ما يجعل الأوعية الادخارية البنكية الخيار الأكثر جذبًا للأفراد والأسر خلال الفترة الحالية، مما يمنح البنوك فرصة لجذب السيولة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قيام البنوك الحكومية الكبيرة برفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات الادخارية بمتوسط 0.
5%، مع طرح شهادات بعائد 19%، يعد خطوة استباقية ذكية تستهدف امتصاص السيولة المنتظر دخولها إلى السوق، بدلاً من انتظار تدفقها إلى الاستهلاك أو أسواق أخرى قد تؤدي إلى تضخم أو مضاربات غير محسوبة.
وأضاف أن هذه السياسة تستهدف بصورة أساسية القطاع العائلي والمدخرات المحلية، بما يشجع المواطنين على الادخار، دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية، وهو ما يساعد في تجنب زيادة تكلفة اقتراض الحكومة عبر أذون وسندات الخزانة، مما يحافظ على استقرار السوق المالية دون ضغوط إضافية على الموازنة العامة للدولة.
ولفت وليد جاب الله إلى أن انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية خلق حالة من التردد لدى المستهلكين بشأن توجيه مدخراتهم إلى شراء المعدن الأصفر، مما عزز من جاذبية الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك، باعتبارها بدائل أكثر استقرارًا للأسر والأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل تقلبات الأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك