اقترح البنك المركزي الهندي، مشاركة أوسع في سوق المال في البلاد لتشمل المقرضين غير الرسميين والشركات والمؤسسات المالية الأخرى، في خطوة تهدف إلى تعميق أسواق التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة قصيرة الأجل.
ويقتصر العمل حالياً بأسواق النقد لأجل في الهند على البنوك والمتعاملين الرئيسيين المستقلين فقط بموجب قيود احترازية محددة.
وذكر بنك الاحتياطي الهندي في مسودة مقترحات نقلتها بلومبرج أنه سيُسمح لشركات التمويل غير المصرفية، بما في ذلك شركات التمويل العقاري، بالتداول في أسواق النقد لأجل كمقترضين ومقرضين، مبيناً أن البنك المركزي قد أوضح المقترح لأول مرة في بيان سياسته الصادر في أبريل، طالباً تقديم التعليقات بحلول 17 يوليو 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك