تزايد دمج الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم ورصد تحديات بـ"الحماية"

عمان- أظهرت بيانات حديثة حول واقع حقوق الأطفال ذوي الإعاقة خلال عامي 2024 و2025 تحسنا تدريجيا في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتعليم الدامج وتأهيل الكوادر البشرية، مقابل استمرار بعض التحديات والفجوات المتعلقة بتوافر البيانات في مجالات أساسية، من بينها الحماية الاجتماعية.

اضافة اعلانوكشفت البيانات، التي حصلت عليها" الغد" من مصادر رسمية، أن التقدم المسجل تركز في عدد من الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية الدامجة، وزيادة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى توسيع نطاق تدريب المعلمين العاملين في مجال التعليم الدامج.

وفي المقابل، ما تزال بعض المؤشرات بحاجة إلى مزيد من التحديث والرصد المنتظم لضمان تقييم أكثر شمولا للواقع القائم.

ورغم توفر إطار تشريعي وطني يضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم والتأهيل والدمج، فإن الحاجة ما تزال قائمة لتعزيز آليات التنفيذ والمتابعة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع عدد المدارس المهيأة بالبنية التحتية الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة من 265 مدرسة عام 2024 إلى 290 مدرسة عام 2025، وهو ما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى البيئة التعليمية.

كما شهد عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس زيادة خلال الفترة نفسها، إذ بلغ 28,360 طالبا وطالبة في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 29,235 طالبا وطالبة في عام 2025، الأمر الذي يشير إلى تحسن تدريجي في فرص الالتحاق بالتعليم النظامي.

وفيما يتعلق بتطوير الكوادر البشرية، سجل عدد المعلمين المؤهلين والمدربين على التعليم الدامج نموا ملحوظا، إذ ارتفع من 4,000 معلم في عام 2024 إلى 15,100 معلم في عام 2025، بما يعكس حجم الاستثمار في بناء القدرات التعليمية المتخصصة.

ومع ذلك، تظل هناك تساؤلات تتعلق بمدى استدامة هذا التوسع، ومدى توزيعه الجغرافي والنوعي بين مختلف مناطق المملكة.

وفي جانب الدعم النفسي والاجتماعي داخل المدارس، أظهرت البيانات أن عدد المرشدين التربويين المدربين على تقديم الدعم للأطفال ذوي الإعاقة ارتفع بشكل محدود، من 2,583 مرشدا في عام 2024 إلى 2,604 مرشدين في عام 2025، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى تعزيز هذا الجانب بما يتناسب مع احتياجات الطلبة.

أما في قطاع الطفولة المبكرة، فقد واصل عدد رياض الأطفال المهيأة بالبنية التحتية الدامجة ارتفاعه، إذ بلغ 3,132 روضة في عام 2024، ثم ارتفع إلى 3,272 روضة في عام 2025، بما يعكس تنامي الاهتمام بأهمية التدخل المبكر وتهيئة البيئة التعليمية للأطفال منذ السنوات الأولى.

وفيما يتعلق بمؤشرات الحماية الاجتماعية المرتبطة بالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، برزت فجوة تتعلق بغياب البيانات المحدثة الخاصة بعامي 2024 و2025 حول نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية، الأمر الذي يحد من القدرة على تقييم مدى استفادة هذه الفئة من الخدمات والحقوق المرتبطة بها.

وعلى صعيد التوعية المجتمعية، سجل عدد الحملات الموجهة للأهالي لتشجيع إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم زيادة تدريجية، إذ ارتفع من ثلاث حملات في عام 2024 إلى أربع حملات في عام 2025، ضمن جهود مشتركة بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم لتعزيز الوعي بأهمية التعليم الدامج.

كما أظهرت بيانات أمانة عمان الكبرى تحسنا في توفير المساحات الترفيهية المهيأة للأطفال ذوي الإعاقة، إذ ارتفع عدد أماكن اللعب المجهزة لهذه الفئة من 70 موقعا في عام 2024 إلى 76 موقعا في عام 2025.

وتشير هذه المؤشرات بمجملها إلى استمرار التقدم في عدد من المجالات المرتبطة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في التعليم الدامج، والبنية التحتية، والتأهيل البشري، مع استمرار الحاجة إلى تطوير منظومة البيانات الوطنية، وتوسيع نطاق الخدمات الداعمة، لضمان بيئة أكثر شمولا وعدالة لهذه الفئة.