أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، المجلس القومي للأجور بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة للأجور والبدلات التي يحصل عليها العاملون بالجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، مع التركيز بشكل خاص على العاملين بالقطاعين الصحي والتعليمي، ومديريات الشؤون الصحية والتعليمية بالمحافظات.
وأكدت اللجنة، أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة صحية أو تعليمية، شريطة توفير المقومات المادية اللازمة وتهيئة بيئة عمل مناسبة تساعد على رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وتضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، فيما بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها نحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.
وجاء توزيع المصروفات وفقًا لأبواب الموازنة بواقع، نحو 822.
8 مليار جنيه، وذلك للأجوروتعويضات العاملين، أما الفوائد: نحو 2.
419 تريليون جنيه، مقابل 2.
298 تريليون جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: نحو 832.
3 مليار جنيه، مقابل 742.
5 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى: نحو 261.
1 مليار جنيه، مقابل 201.
8 مليار جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): نحو 553.
7 مليار جنيه، مقابل 434.
9 مليار جنيه.
وأحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة وجميع التوصيات الواردة به إلى الحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك