دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية

تستكمل الدائرة الأولى للحقوق والحريات، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد قليل، نظر الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية.

الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى متطرف ورجعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.

ويطالب بحظر صفحاتها على مواقع مثل" إنستجرام"، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.

وأكد أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية.

استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف.

دعوى إلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور في رمضان.

بعد قليلتستكمل الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال الشهر، وغلق عدد من الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية.

وطالبت الدعوى التي أقامها محامٍ، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم بصفة مستعجلة «وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمناسبة شهر رمضان (وغيره من مناسبات دينية) بغلق محلات بيع المشروبات الكحولية وحظر بيع وتناول الخمور خلال الشهر على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية مع إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع ما يترتب على إلغاء القرار الباطل والمنعدم من آثار.

وجاء في صحيفة الدعوى أن «قرارات إدارية (فردية) فاسدة تعصف بالدستور والقانون والحريات والاقتصاد، تهدف إلى مشابهة التيارات الرجعية الدينية المتطرفة في أحكامها بتجريم العمل بالسياحة وتجريم تقديم الخمور ومنع المشروبات الكحولية والغناء والرقص والموسيقى والفنون في أزمنة المناسبات الدينية»، مؤكدة أن «تلك القرارات ما زالت تصدر بشكل تلقائي رغم العوار والفساد والبطلان وأثرها السيئ على الاقتصاد السياحي المصري وحقوق العمال والمستثمرين».

وأضافت الدعوى أن القرارات المطعون عليها صدرت «بحظر تناول الخمور على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية، وحظر بيع الخمور خلال شهر رمضان، والغلق المؤقت للبارات والمطاعم والكازينوهات الليلية والمراقص ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع حملات تفتيشية لضمان التنفيذ».

وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وصون الحريات الشخصية، وحماية الحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار، واعتبرت أن القرار ينطوي على «اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية وعيب عدم الاختصاص بإصداره مع الانحراف في استعمال السلطة وانهيار شروط السبب والشكل».