أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية تفرض واقعًا جديدًا يستدعي تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا، وتقليل المخاطر المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، لمتابعة مشروعات حماية الشواطئ، والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، والأنشطة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
واستعرض الاجتماع، جهود دعم استدامة المناطق الساحلية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن المتغيرات البيئية والمناخية، والحفاظ على المناطق الساحلية ذات الأهمية العمرانية والتنموية والاقتصادية.
وأكد الدكتور سويلم، في بيان، اليوم السبت، أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، بما تضمه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية متنوعة، الأمر الذي يتطلب التخطيط المستمر واتباع نهج علمي متكامل لضمان الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.
وشدد الوزير على أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أي أعمال أو مقترحات جديدة، بما يحافظ على التوازن الديناميكي للساحل ويحد من أي آثار جانبية قد تمتد إلى مناطق أخرى.
ووجه بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة في أي أعمال داخل البيئة البحرية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الشواطئ والبيئة البحرية، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار سويلم إلى استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإدارة المناطق الساحلية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية التي تواجه السواحل المصرية، ويدعم جهود تحقيق التنمية الساحلية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك