وتعود ملابسات القضية إلى عام 2024، عندما استقلت حبيبة الشماع سيارة تابعة لشركة" أوبر"، ليتفاجأ أهلها بعد ذلك بوقوع حادث لها أدى في إلى وفاتها، بعدما أكدت الضحية قبل وفاتها أنها تعرضت لمحاولة اختطاف من قائد المركبة.
وقال والد الفتاة، أيمن الشماع، وهو رجل أعمال، في حديثه إلى موقع" سكاي نيوز عربية"، إن ما زاد من حزنه وآلامه في هذه الحادثة هو" تعامل الشركة غير الإنساني، وتجاهلها التواصل معنا رغم إعلانها ذلك في وسائل الإعلام".
وأضاف موضحا تفاصيل الواقعة: " جاءتني مكالمة من والدتها تخبرني بوقوع حادث لابنتي حبيبة، وعندما وصلت إلى المستشفى وجدت أشخاصا، من بينهم شاهد عيان كان موجودا وقت الحادث، وأخبرني أن آخر كلمات حبيبة كانت: (أوبر عاوز يخطفني)، ثم غابت عن الوعي".
وتابع: " هذه الشركات يفترض بها الحفاظ على المواطن المصري وأمنه، وهو ما وقعت عليه في عقد الاستثمار في مصر، لكن الحوادث من هذا النوع باتت كثيرة".
وأوضح أن القضية الأكبر تتمثل في" غياب عوامل الأمان لدى الشركة، مثل تركيب كاميرات داخل السيارات، ووجود جرس إنذار، وغيرها، والتركيز على المكسب المادي فقط، وهو ما زاد من رغبتنا في رفع القضية التي حصلنا فيها على حكم بالتعويض".
وأشار إلى أن" سائق السيارة يعمل في الشركة بأوراق مزورة، ورقم قومي مزور، ورخصة مزورة، وهذه البيانات المزورة تظهر على التطبيق الخاص بالشركة، ما يجعل عامل الأمان يغيب تماما".
كما ذكر أنه" تم سحب قيمة الرحلة لصالح التطبيق، كما قام السائق بسحب مبلغ مالي من البطاقة البنكية الخاصة بحبيبة".
ولفت إلى أن القضية" لا تخص ابنتي فقط، وإنما كل فتاة وكل شخص يستخدم هذا النوع من وسائل النقل ويحتاج إلى الشعور بالأمان"، مؤكدا سعيه لمقاضاة الشركة في مصر، وكذلك الشركة الأم التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.
وختم حديثه بالقول: " ما جرى سبب كسرا لي، فأنا أب فقد ابنته، ولن يعوضني عنها أي مال"، مشددا على أن أي تعويض يحصل عليه بموجب القانون سيتم إنفاقه في الأوجه الخيرية، وأن هدفه هو إلزام الشركة بتطبيق معايير الأمان في مصر حتى لا يتكرر ما حدث مع غيره، وأن تركز الشركة على الحفاظ على أرواح مستخدمي هذه الخدمة.
من جانبه، قال محامي أسرة حبيبة الشماع، محمد الأمين، المحامي بالنقض والدستورية العليا، لموقع" سكاي نيوز عربية"، إنهم أقاموا دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المصرية، وحددت لها جلسة أمام دائرة التعويضات، مضيفا: " رفعنا دعوى تعويض بـ100 مليون جنيه مصري (قرابة مليوني دولار)، وهو تعويض يقدر بحسب حجم الضرر الواقع على المجني عليه".
وأوضح أن ما حدث هو أن" حبيبة، بعد أن استقلت سيارة أوبر، حدث شيء ما داخل السيارة اضطرها إلى فتح الباب والقفز منها.
ولم نعرف كامل الحقيقة من حبيبة لأنها دخلت في غيبوبة بعد الحادث وتوفيت، لكن المتهم قال في تحقيقات النيابة إنه أغلق زجاج السيارة ورش معطرا، وإن حبيبة خافت فألقت بنفسها".
وأضاف: " في أولى جلسات التحقيق، حضر الممثل القانوني لشركة أوبر، وقال إن المتهم سبق أن قدمت ضده 23 شكوى، شملت التحرش الجنسي والتصرفات غير الأخلاقية.
وبعد ورود البلاغات أُغلق التطبيق الخاص به، ثم أعاد فتحه بطرق احتيالية، لكن اللافت أنه كان يستخدم الاسم نفسه والسيارة نفسها".
وشدد على أن الأزمة تتعلق بالثقة، موضحا أن" الناس تتعامل مع التطبيق باعتباره مصدر ثقة، ولا تعرف حقيقة السائق إلا من خلال البيانات الموجودة عليه".
وأشار إلى أن" السائق ظهرت عليه علامات تعاطي المخدرات خلال تحقيقات النيابة، واعترف بتعاطيها أثناء القيادة، ما يكشف عدم التزام الشركة بمعايير تحليل المخدرات".
وأوضح أن" المتهم حصل على البراءة من تهمة الشروع في خطف أنثى لأن المحكمة رأت أن أركان الجريمة غير متوافرة، بينما حكم عليه في أول درجة بالسجن 15 عاما، ثم خُفف الحكم في الاستئناف إلى 5 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات وقيادة مركبة تحت تأثيرها".
ولفت إلى أن" العلاقة بين المتهم وأوبر مصر هي نفسها العلاقة بين أوبر مصر وأوبر الأم في الولايات المتحدة، وأن الإهمال يشمل الجانبين، لأن اللوائح التي تطبقها الشركة في أوروبا يجب أن تطبق أيضا في الدول العربية، ولذلك اختصمنا الشركة الأم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك