ربطت وزارة التنمية المحلية والبيئة بين التسهيلات الإدارية الأخيرة الخاصة بتقليص خطوات تراخيص البناء إلى 8 خطوات، وبين مستهدفات الخطة القومية للحفاظ على البيئة العمرانية ومنع التعديات.
ويرى خبراء بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن تعقيد الإجراءات في الماضي كان الدافع الأكبر وراء لجوء بعض المواطنين للبناء العشوائي وغير الآمن بيئياً وصحياً.
ومع تيسير مسار استخراج الرخص وإلغاء شروط العقد المشهر للأرض والاعتماد على أي مستند ملكية رسمي، أصبح المواطن قادراً على بدء البناء تحت إشراف هندسي وتنظيمي كامل.
واوضح المصدر ان هذا التنظيم يضمن الالتزام بالارتفاعات المحددة ومساحات الشوارع، ما يسمح بدخول أشعة الشمس والتهوية السليمة للمناطق السكنية، ويقلل من الضغط العشوائي على شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء.
وشدد المصدر قائلا: " إن تسريع وتيرة منح التراخيص الرسمية يمثل حائط الصد الأول لمنع نمو أي بؤر عشوائية جديدة، ويحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن المصرية، محولاً منظومة البناء إلى رافد للتنمية المستدامة بدلاً من كونها مصدراً للمشكلات البيئية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك