رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد رواندا، متهمةً إياها بارتكاب جرائم وصفتها بـ”الإبادة الجماعية” على أراضيها، عبر دعمها جماعات مسلحة وتنفيذ عمليات عسكرية غير مشروعة داخل البلاد.
ووفقاً لما نقلته مصادر إعلامية دولية، تتهم الكونغو رواندا بانتهاك عددٍ من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بالإبادة الجماعية والتمييز العنصري والتعذيب، مشيرةً إلى أن كيغالي أرسلت قوات ودعمت حركات متمردة أو وجّهتها لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الكونغولية.
وأكدت السلطات الكونغولية أن الانتهاكات المزعومة استهدفت بشكل خاص عرقية الهوتو داخل أراضيها، وذلك في سياق تداعيات مذبحة عام 1994 في رواندا التي طالت التوتسي والهوتو، إلى جانب تعرض مجموعات عرقية كونغولية أخرى لهجمات مماثلة.
وأضافت كينشاسا أن الجرائم المنسوبة إلى رواندا خلال أكثر من ثلاثة عقود شملت عمليات قتل جماعي خارج نطاق القضاء، ومذابح، وتعذيب، وعنفاً جنسياً، إضافة إلى التهجير القسري والتمييز المنهجي ضد المدنيين في شرق البلاد.
وطالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية محكمة العدل الدولية بإصدار قرار يلزم رواندا بوقف ما وصفته بالانتهاكات، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية الاجتماعية في المناطق المتضررة.
من جهتها، أوضحت محكمة العدل الدولية أن الدعوى المقدمة من الكونغو تتهم رواندا بارتكاب “فظائع في إطار حملة إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان” في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1996.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر مستمر بين البلدين، حيث يشهد شرق الكونغو صراعاً متصاعداً بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة متعددة، في منطقة تعد من أكثر بؤر النزاع تعقيداً في القارة الإفريقية بسبب تشابك العوامل العرقية والسياسية والأمنية والثروات الطبيعية.
هذا وتشهد منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا توتراً تاريخياً بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، خصوصاً منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 وما تلاها من انتقال جماعات مسلحة إلى شرق الكونغو.
وتتهم كينشاسا كيغالي منذ سنوات بدعم حركات تمرد تنشط في الإقليم، بينما تنفي رواندا هذه الاتهامات وتؤكد أنها تدافع عن أمنها القومي ضد تهديدات عبر الحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك