استقبل اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفد الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، لبحث الاستعدادات الخاصة بإطلاق المرحلة التجريبية لمنصة تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا بين الدول الأعضاء، وذلك في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية.
ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
وناقش الجانبان آليات تنفيذ المرحلة التجريبية للمنصة الرقمية الموحدة، التي تستهدف تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تبسيط الإجراءات التجارية، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتسريع انتقال السلع بين الأسواق الأفريقية، إلى جانب رفع كفاءة ودقة البيانات وتعزيز منظومة التجارة البينية بالقارة.
وأكد اللواء مهندس عصام النجار أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التحول إلى نظام إلكتروني متكامل لتبادل شهادات المنشأ سيؤدي إلى اختصار الوقت والإجراءات، وتعزيز مستويات الشفافية والموثوقية، وخفض الأعباء الإدارية على المصدرين، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية داخل الأسواق الأفريقية.
وأضاف أن الهيئة تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة وخبرات فنية متراكمة في مجال إصدار شهادات المنشأ والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وهو ما يؤهلها للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروع وإنجاح مرحلته التجريبية، مؤكدًا استعداد الهيئة الكامل للتعاون مع سكرتارية الاتفاقية وكافة الجهات المعنية لدعم جهود التحول الرقمي والتكامل الاقتصادي بالقارة.
من جانبها، أشادت سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالمستوى المتقدم للجاهزية الفنية والتكنولوجية التي تتمتع بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مثمنة حرصها على المشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروع بما يسهم في تعزيز كفاءة التجارة بين الدول الأعضاء.
وتُعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، وتهدف إلى إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وتعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وتوفير المعاملة التفضيلية للمنتجات المصرية، بما يدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير والتجارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك