وتشمل الوثائق رسائل البريد الإلكتروني، ومسودة لائحة الاتهام، ومذكرات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تحتوي على مزاعم غير مؤكدة ضد ترامب.
وبحسب تقرير نشرته قناة" كلاش ريبورت"، فإن قرار القاضي يلزم الوزارة بإظهار الأجزاء المحذوفة من الوثائق أو تقديم تفسير رسمي للأسباب القانونية التي تبرر استمرار حجبها.
وقد مُنحت وزارة العدل مهلة حتى الثاني من يوليو للامتثال لقرار المحكمة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إيميت سوليفان، هذا القرار عقب دعوى قضائية رفعت ضد القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، تقول إن الإدارة حجبت بشكل غير قانوني أجزاء من وثائق كان ينبغي نشرها.
وكانت الصحفية كاتي بانغ قد رفعت في أبريل 2026 دعوى قضائية ضد وزارة العدل والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، متهمة إياهم بإخفاء أسماء المتآمرين وحذف الملفات بشكل مفرط في قضية إبستين، مشيرة إلى أن استمرار الرقابة على الوثائق يعد انتهاكا صريحا للقانون الفيدرالي الذي ينظم نشر المواد المتعلقة بإبستين.
وتتضمن الوثائق محل النزاع، ثماني رسائل بريد إلكتروني تم فيها إخفاء هوية المرسل أو المستلم، إضافة إلى ذلك تتضمن مسودة لائحة اتهام ضد إبستين حجبت فيها أسماء المشتبه بهم المحتملين كشركاء.
كما تضمن قرار القاضي رسالة بريد إلكتروني أخرى من عام 2019، ذُكر فيها شركاء محتملون ولكن حُجبت أسماؤهم.
وأمر القاضي سوليفان أيضا بنشر مذكرات من مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن ادعاءات غير مؤكدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي حال رفضت وزارة العدل نشر هذه المذكرات، فعليها تقديم تبرير قانوني رسمي لحجبها.
وإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة وزارة العدل بنشر قائمة كاملة ومفصلة بجميع التعديلات التي أجريت على وثائق إبستين التي نشرت بالفعل، وفقا لما يقتضيه القانون.
وقد حاولت وزارة العدل رفض الدعوى بحجة أنه ينبغي على بانغ تقديم طلبات بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي.
ورد محامو بانغ بأن طلبات سابقة بموجب قانون حرية المعلومات تتعلق بإبستين قد رُفضت.
وفي قرار مؤلف من 48 صفحة، أكد القاضي سوليفان بأن بانغ يحق لها رفع الدعوى، وأن قانون حرية المعلومات لا يوفر سبيل انتصاف مُرض في هذه القضية.
وأشار القاضي إلى أن الحكومة قد أقرت ضمنيا بالادعاءات الموجهة ضدها بعدم التزامها بالموعد النهائي القانوني للرد.
كما رفض سوليفان طلب وزارة العدل بتعليق القرار لمدة سبعة أيام ريثما تنظر الوزارة في إمكانية استئنافه.
وأعلنت وزارة العدل أن عمليات التنقيح ضرورية لحماية المعلومات الشخصية وهويات الضحايا.
وكان مسؤولون قد صرحوا سابقا بأن نصف صفحات الوثائق الستة ملايين التي جمعت في قضية إبستين فقط ستنشر للجمهور، ويعود ذلك جزئيا إلى التكرار، أو وجود مواد غير ذات صلة، أو وثائق محمية بموجب امتياز قانوني.
وأثارت رسالة بريد إلكتروني خاضعة للرقابة تضمنت إشارة إلى" فيديو تعذيب"، انتقادات سابقة من عضوي مجلس النواب روكاناي وتوماس ماسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك