وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على اعتماد حركة ترقيات مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، والتي شملت ترقية (١٧٨٤) من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
وشملت حركة الترقيات ترقية (٢٥٥) من المستشارين الوكلاء العامين الأول إلى درجة نائب رئيس هيئة، وعدد (٢٤٧) من المستشارين الوكلاء العامين إلى درجة وكيل عام أول، وعدد (٢٠٤) من رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى درجة وكيل عام، و (١٨٤) من رؤساء النيابة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ)، و (٣٥٦) من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب)، و (١٤١) من وكلاء النيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و (٢٩٩) من مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة، وعدد (٩٨) من معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة.
وفي هذا الصدد يتقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية بما فيه صالح الوطن.
أوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أن هذه الحركة تأتي في إطار استراتيجية النيابة الإدارية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لأعضائها، بما يواكب حجم المسؤوليات المنوطة بهم، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، واستمرار النيابة الإدارية في أداء رسالتها على الوجه الأمثل، والاضطلاع بدورها في حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة.
لتقديم شكوى إلى النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram، اضغط على الرابط المرفق، ثم اتَّبع الخُطواتhttps: //t.
me/Neaba1420Bot.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك