أعلنت وزارة التربية اتخاذ إجراءات عاجلة بحق عدد من لجان سير امتحانات الصف الثاني عشر، وذلك استنادًا إلى التقارير المرفوعة من المراقب الوطني بمكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، والتي رصدت مخالفات تمثل إخلالًا بضوابط وتعليمات سير الامتحانات، لافتة إلى استبعاد رئيسي لجنتي امتحانات وإحالتهما إلى التحقيق الإداري العاجل.
وذكرت في بيان مساء اليوم السبت أنه «في إطار مواصلة جهود الوزارة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الانضباط في أعمال الامتحانات، ومكافحة أي تجاوزات قد تمس عدالة التقييم وتكافؤ الفرص بين الطلبة، تواصل التربية تطبيق أعلى معايير الرقابة والمتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات الفورية بحق أي مخالفة يتم رصدها، بما يحافظ على مصداقية عملية الامتحانات ويصون حقوق جميع الطلبة، وأعلنت اتخاذ إجراءات عاجلة بحق عدد من لجان سير امتحانات الصف الثاني عشر».
وأوضحت أن «وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي وجّه بصورة مباشرة باستبعاد رئيسي لجنتي سير الامتحانات وإحالتهما إلى التحقيق الإداري العاجل، للوقوف على جميع ملابسات المخالفات المرصودة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها».
وبيّنت أن «هذه الإجراءات ترفع إجمالي عدد رؤساء لجان الامتحانات الذين تم استبعادهم خلال امتحانات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى 9 رؤساء لجان، في تأكيد واضح على مضي الوزارة في تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم، وعدم التهاون مع أي تقصير أو تجاوز أو إخلال بالإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات».
وأضافت أن «الوزير الطبطبائي وجّه كذلك بتكليف فرق إدارية وإشرافية جديدة لتتولى إدارة اللجان بصورة فورية، بما يضمن استمرار سير الامتحانات بانتظام وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لأعمال اللجان للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج المراجعة والتحقيق».
وشددت على أن «المسطرة واحدة على الجميع، وأن تطبيق النظم واللوائح يتم بكل حيادية وعدالة ودون أي استثناء»، مؤكدة أن «أي مخالفة يتم رصدها ستُواجه بإجراءات فورية وحاسمة، وأن الحفاظ على نزاهة الامتحانات، ومصداقية الشهادة التعليمية، وحماية حقوق الطلبة، تمثل ثوابت راسخة لا تقبل التهاون في تطبيقها».
وأكدت وزارة التربية «استمرار فرق المتابعة والرقابة الميدانية في أداء مهامها بمختلف لجان الامتحانات حتى استكمال جميع الأعمال المرتبطة بالامتحانات النهائية مع استمرار الرصد المباشر و التعامل الحاسم مع أي ملاحظات أو تجاوزات بشكل فوري، بما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص، ويضمن سلامة سير الامتحانات وفق أعلى معايير النزاهة والانضباط».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك