أقرّ البرلمان الألماني (البوندستاغ) قانون “الحق في الإصلاح”، الذي يهدف إلى إطالة عمر الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والحد من النفايات الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيه صادر عن الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القانون، ستلتزم الشركات المصنّعة لعدد من المنتجات، مثل الهواتف الذكية، والغسالات، والثلاجات، والدراجات الكهربائية، بإصلاح أجهزتها خلال عمرها الافتراضي بأسعار معقولة، حتى بعد انتهاء فترة الضمان، مع توفير قطع الغيار لفترات محددة بحسب نوع المنتج.
كما يُحظر تصميم الأجهزة بطريقة تعيق إصلاحها أو استبدال مكوناتها الأساسية.
وينص القانون أيضًا على أنه إذا اختار المستهلك إصلاح الجهاز بدل استبداله خلال فترة الضمان القانونية، فستُمدد مدة الضمان إلى ثلاث سنوات بدلًا من سنتين.
ومن المقرر أن تدخل معظم الأحكام حيز التنفيذ اعتبارًا من 31 يوليو/تموز 2026 بعد استكمال الإجراءات التشريعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك