هناك مؤشرات واضحة تشي بأن دولة الاحتلال تعمل علي استكمال عملية التطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
تتناول قنوات إعلامية إسرائيلية أنه تم تفويض الموساد بتنفيذ هذة العملية.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح بأن دولة الاحتلال تعمل علي توفير الأرضية لتنفيذ التهجير (الطوعي).
وإذا ربطنا ذلك بتصريحات نتنياهو الذي دعا فيها إلي احتلال 70% من مساحة القطاع وكذلك الإمعان في سياسة الخنق الاقتصادي لأبناء القطاع الذين يعيش حوالي مليون إنسان منهم في مخيم تحت خيام مهترئة، في ظل انتشار الأمراض والقوارض والحشرات ومخاطر العودة إلى مشارف المجاعة من جديد فإن كل ذلك يشير إلى أن دولة الاحتلال تعمل على استكمال مخطط التهجير والتطهير العرقي بحق شعبنا بالقطاع.
وكان الإعلام الإسرائيلي قد أعلن عن العمل علي تأسيس مدينة (خضراء) في رفح لدفع المواطنين للانتقال من الغرب إلى الشرق في داخل هذه المدينة تمهيدا لإخراجهم خارج القطاع.
ويشار هنا إلى أن عمليات من التهجير الناعم تتم بالقطاع عبر التنسيق مع شركات بعضها وهمية تم من خلالها تهجير عشرات الآلاف.
يذكر أن مسؤولين من جمهورية أرض الصومال التي لا يعترف بها سوي دولة الاحتلال كانوا قد زاروا مؤخرا مسؤولين بدولة الاحتلال وكان موضوع نقل السكان والتهجير، واحدة من مسائل البحث المشترك بينهم.
تعود أسباب إعادة إحياء مخطط التهجير بعد أن تم إفشاله بصمود شعبنا وبرفض واضح من مصر إلى تراجع مكانة دولة الاحتلال وخاصة نتنياهو بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
يحاول نتنياهو إعادة ترميم شعبيتة المتهاوية بعد إخفاقه في تحقيق أهدافه في كل من إيران ولبنان وتقويض أحلامة الاستعمارية المبنية على فكرة الشرق الأوسط الجديد التي كان يطمح بها أن تتسيد دولتة المشهد.
يعمل نتنياهو علي الاستفراد بالحلقة الأضعف وهي قطاع غزة وذلك عبر إعادة إحياء فكرة التهجير خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في دولة الاحتلال حيث يريد أن يكسب أصوات الشارع الذي يزداد يمينية وفاشية في دولة الاحتلال.
سيعمل نتنياهو لعقد صفقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ترمي الصفقة إلى قيام نتنياهو بغض نظر دولة الاحتلال عن التفاهم الأمريكي الإيراني مقابل السماح لإسرائيل بإطلاق يدها في كل من لبنان (جزئيا) وفي قطاع غزة (كليا) وذلك عبر استكمال عملية التهجير والتطهير العرقي وبما يشمل الضفة الغربية أيضا التي سيحاول عبر حكومته اليمينية بالإعلان عن ضمها أو على الأقل أجزاء واسعة منها وزج التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل وبانتوستانات.
إن إنقاذ غزة من مخاطر التهجير القسري يقضي بالعمل علي تفعيل الورقة العربية والإسلامية.
لقد أثبتت الحرب الأميركية والإسرائيلية علي إيران أن العامل العربي والإسلامي كان له دورا حاسما بإقناع الرئيس ترمب بالموافقة علي التوقيع علي مذكرة التفاهم مع إيران يوم 17 يونيو/حزيران.
إن الورقة الخليجية العربية الإسلامية يجب استثمارها بصورة قوية بعد المتغيرات الجديدة بالإقليم التي أفرزتها الحرب علي إيران.
أصبح الرئيس ترمب يدرك تماما أن مصالح الولايات المتحدة تكمن بديمومة العلاقة مع البلدان العربية التي تملك مخزونا نفطيا هائلا وممرات ملاحة وموقعا استراتيجيا هاما.
أدرك الرئيس ترمب أن مصالح الولايات المتحدة هي المعيار الذي يجب أن يسير علية وفق شعار جعل أميركا عظيمة من جديد وذلك بما يتعارض مع مخططات الاحتلال التي أعادها إلى موقعها الطبيعي ضمن الهجوم الشديد علي نتنياهو منه ومن نائبه جي دي فانس.
إن استثمار الورقة العربية والإسلامية يأتي في سياق معادلة المصالح والاستثمار مقابل تقييد يد دولة الاحتلال في قطاع غزة وبما يشمل وقف مخطط التهجير والتطهير العرقي بل والعمل علي حل المسألة الفلسطينية عبر ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حيث أثبتت الأحداث بالسنوات الثلاثة الماضية أن جوهر الاستقرار أو الاضطراب بالمنطقة يكمن بالمعضلة الفلسطينية.
إننا يجب أن نستثمر رغبة أميركا بالظرف الراهن بتبريد الصراع بالمنطقة وخلق حالة من الاستقرار الذي لايمكن أن يتم بدون إنهاء الاحتلال وضمان حقوق شعبنا تنفيذا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من الهام في ظروف عزل دولة الاحتلال التي أصبحت تشكل خطرا علي المنظومة الإنسانية، أن يتم التوجة إلى مجلس الأمن وعبر المجموعة العربية والإسلامية لاستصدار قرار تنفيذي بخصوص خطة ترمب التي أصبحت تحمل رقم 2803.
من الهام العمل علي محاصرة الفهم الإسرائيلي للخطة والتركيز علي ما تريده دولة الاحتلال فقط دون الالتزام بالبنود الأخري الرامية إلى تمكين لجنة التكنوقراط وإدخال المساعدات والبدء بتنفيذ عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار وضمان انسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
تستطيع السلطة الفلسطينية ومن خلال وفد فلسطيني تفاوضي موحد أن تلعب دورا هاما بهذا المجال عبر التنسيق مع المجموعة العربية والإسلامية ومع بلدان أوروبا ومع كل من روسيا والصين بهدف تحصين قرار مجلس الأمن 2803 والعمل علي تشكيل قوة رقابة وجدول أعمال ملزم لدولة الاحتلال بهدف منع تنفيذ مخطط التهجير والتطهير العرقي وذلك إلى جانب التوجة العاجل إلى محكمة العدل الدولية بهدف التحذير من مخاطر تنفيذ مخطط التهجير القسري ونقل السكان بما يشمل تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك