أعلنت الحكومة الأسترالية رسمياً اليوم، عزمها تشديد القوانين المتعلقة بالحظر الشامل المفروض على استخدام الأطفال دون سن 16 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي، مع مضاعفة الحد الأقصى للغرامات المالية المفروضة على شركات التكنولوجيا الكبرى التي يثبت عدم امتثالها للوائح.
وتهدف الإجراءات الصارمة إلى إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى بالانتقال من وسائل التحقق التقليدية القائمة على التصريح الذاتي بالعمر، إلى اعتماد تقنيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الحيوية لتقدير الأعمار بدقة، لضمان سد الثغرات البرمجية التي كانت تسمح للقاصرين بإنشاء حسابات وهمية والالتفاف على أنظمة الحظر السابقة.
وبموجب هذه التعديلات الجديدة، سيرتفع الحد الأقصى للعقوبة المفروضة على الإخفاقات المنهجية في تطبيق الحظر إلى 99 مليون دولار أسترالي (68 مليون دولار أميركي) بدلًا من 49.
5 مليون دولار أسترالي.
وأكدت الحكومة أن مفوضية السلامة الإلكترونية تحقق حاليًا في احتمال عدم امتثال خمس منصات، هي إنستغرام وفيسبوك التابعتان لشركة /ميتا/، ويوتيوب التابع لشركة /جوجل/، وسناب شات التابع لشركة /سناب/ ومنصة /تيك توك/.
وتمنح هذه التعديلات القانونية المحدثة المفوضية صلاحيات تقنية موسعة للوصول المباشر إلى البيانات وفحص خوارزميات التشغيل الخاصة بالمنصات عبر أطراف ثالثة مستقلة، بما في ذلك مراجعة آليات العمل في متاجر التطبيقات الذكية.
جدير بالذكر، أن أستراليا كانت أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما، قبل أن تتجه دول أخرى لاحقا إلى تنظيم هذا الاستخدام وسط مخاوف متزايدة على صحة وسلامة القُصّر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك