سر الـ60%.. الأنشطة الإنتاجية الحصان الرابح في تمويل المشروعات متناهية الصغر

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ نحو 3.

5 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 3.

7 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2025، مع استمرار استحواذ الإناث على النسبة الأكبر من قاعدة العملاء المستفيدين من التمويل.

وأوضحت البيانات أن الإناث مثلن 53.

26% من إجمالي المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بنهاية فبراير 2026، مقابل 46.

74% للذكور، بما يعكس استمرار الدور المحوري للمرأة في الاستفادة من برامج التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي المقابل، بلغت نسبة الإناث من إجمالي المستفيدين بنهاية فبراير 2025 نحو 54.

76%، مقابل 45.

24% للذكور، لتظل المرأة صاحبة النصيب الأكبر من قاعدة العملاء خلال الفترتين.

وعلى مستوى الحصص السوقية للجهات العاملة في النشاط، استحوذت الشركات على 55.

33% من إجمالي عدد المستفيدين بنهاية فبراير 2026، فيما بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) نحو 40.

82%، كما سجلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) حصة بلغت 2.

03% من إجمالي المستفيدين، بينما بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) نحو 1.

82%.

وبالمقارنة مع فبراير 2025، ارتفعت حصة الشركات من عدد المستفيدين إلى 55.

33% مقابل 52.

81% في الفترة المقارنة، بينما تراجعت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) إلى 40.

82% مقابل 43.

07%.

كما سجلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) حصة بلغت 2.

03% بنهاية فبراير 2026 مقابل 2.

83% بنهاية فبراير 2025، في حين ارتفعت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) إلى 1.

82% مقارنة بنحو 1.

30% خلال الفترة المقارنة.

وفيما يتعلق بتوزيع المستفيدين وفقًا لنوع النشاط، استحوذت الأنشطة الإنتاجية على النسبة الأكبر من إجمالي العملاء بنهاية فبراير 2026 بنسبة 60.

80%، لتواصل تصدرها للقطاعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر، وجاء النشاط التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 19.

41% من إجمالي المستفيدين، تلاه النشاط الخدمي بنسبة 13.

17%، ثم النشاط الزراعي بنسبة 6.

61%.

أما في نهاية فبراير 2025، فقد استحوذت الأنشطة الإنتاجية على 62.

07% من إجمالي المستفيدين، مقابل 18.

18% للأنشطة التجارية، و13.

65% للأنشطة الخدمية، و6.

10% للأنشطة الزراعية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار توجيه الجزء الأكبر من التمويل متناهي الصغر نحو الأنشطة الإنتاجية التي تمثل المحرك الرئيسي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب استمرار هيمنة المرأة على قاعدة المستفيدين، وتنامي دور الشركات العاملة في النشاط مقارنة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.