مرونة الاقتصاد الوطني

أكدت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الخليج العربي، قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الثبات ومواجهة التحديات، فضلاً عن مرونته العالية بالتأقلم مع أي مستجدات طارئة، ومن ثم تحقيق النمو المستهدف، وما كان للاقتصاد أن يحقق هذه النجاحات لولا أنه مدعوم بإصلاحات هيكلية واستراتيجية واسعة جاءت بها رؤية المملكة 2030، ونفذتها الحكومة الرشيدة بكفاءة عالية، ليثمر المشهد عن اقتصاد قوي ومستدام، يرتكز على قاعدة صلبة وأسس اقتصادية سليمة، تستمد قوتها من استمرار الإنفاق التنموي الموجه نحو المشروعات الإستراتيجية والقطاعات الواعدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وإذا كانت مسيرة الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية تؤكد حيويته وإمكاناته الاستثنائية، إلا أن نتائج العام الماضي كانت الأقوى، وتعكس ملامح حجم التحولات الاقتصادية من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد غير النفطي، وتنويع القاعدة الاقتصادية، عن طريق توجيه الإنفاق إلى الإستراتيجيات الوطنية والمشروعات الكبرى، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة بتطوير المرافق العامة والخدمات الأساسية وتوسيع نطاق التنويع الاقتصادي، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي، ودخول عدد من المشروعات حيز التنفيذ.

وتجسد الأرقام والإحصاءات التي حققها الاقتصاد السعودي بالعام الماضي قصة نجاح متكاملة جاءت بها رؤية 2030، وتتجلى هذه الأرقام في تحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.

6 % مدفوعًا بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.

1 %، وهو ما يؤكد استمرار نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، وقدرتها على تعزيز التنوع الاقتصادي الشامل والمستدام، كما أسهمت الأنشطة غير النفطية في دفع النمو الاقتصادي، في المقابل، سجل الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية نمواً بنسبة 5.

7 %، نتيجة البدء في التنفيذ التدريجي والمرن لخطة إنهاء التخفيضات التطوعية الإضافية التي أقرت في نوفمبر 2023م، ما دعم مستويات إنتاج النفط مع الحفاظ على التوازن في أسواق البترول، وما يلفت الأنظار في إحصاءات العام نفسه، استمرار انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين ليصل إلى 7.

0 %، وسط تحسّن ديناميكية سوق العمل في المملكة واتساع الفرص المتاحة للكوادر الوطنية، ما يعكس التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع مستويات التوظيف في القطاعات التي شهدت نموًا تشغيليًا ملحوظًا.

نجاحات الاقتصاد السعودي خلال الشهور الأخيرة، دفع مؤسسة دولية بحجم صندوق النقد الدولي إلى الثناء على جهود المملكة في إعادة بناء الاقتصاد السعودي تحت مظلة رؤية 2030، إذ أكد أن الاقتصاد السعودي أظهر كفاءة استثنائية وقدرة عالية على الصمود في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي عرقلت الملاحة في مضيق هرمز، كما أشاد بقدرة المملكة على احتواء تداعيات حرب الملاحة عبر استجابة لوجستية سريعة، تمثلت في إعادة توجيه شحنات النفط نحو خط أنابيب «شرق - غرب» وموانئ البحر الأحمر، معتمدة إلى إصلاحات رؤية 2030 الهيكلية.