‫ التخطيط العمراني: مشاريع إستراتيجية تعزز التنمية والاستدامة البيئية

قسائم سكنية للمواطنين المستحقين وخطط لتطوير الحزام الأخضر.

التخطيط العمراني: مشاريع إستراتيجية تعزز التنمية والاستدامة البيئية- دليل للأنشطة التجارية بالمراكز العمرانية واشتراطات لبيوت البر- آليات لتطوير القسائم المتأثرة بمشروعات المترو وتحديث قواعد البيانات العقاريةيعكف قطاع شؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية، على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشروعات الإستراتيجية الهادفة إلى دعم التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة، من خلال إعداد الخطط والسياسات التطويرية، وتوفير القسائم السكنية للمواطنين المستحقين، ودراسة طلبات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال المسح للأراضي والعقارات وإصدار القيود والمخططات العقارية الرقمية على مستوى الدولة.

وشهد القطاع تقدماً ملحوظاً في عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها مشروع التقييم الهيدروجيولوجي لدولة قطر، الذي بلغت نسبة إنجازه 96%، ويهدف إلى دراسة وتقييم نظام المياه الجوفية وتأثيراته على التكوينات الجيولوجية، بما يدعم استدامة الموارد المائية على المدى الطويل.

كما وصل مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناطق المفتوحة والترفيهية إلى نسبة إنجاز 94%، ويستهدف وضع إطار متكامل لتطوير المساحات المفتوحة والوجهات الترفيهية والرياضية، وإنشاء شبكة وطنية مترابطة من المحاور الخضراء.

وفي مجال الاستدامة البيئية، بلغت نسبة إنجاز إستراتيجية تنمية الحزام الأخضر 92%، فيما اكتمل إعداد دليل المعايير التخطيطية للأسطح الخضراء بنسبة 100%، دعماً للتوجهات الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي وتحسين البيئة الحضرية.

وسجل مشروع الرصد الذكي لمياه الأمطار نسبة إنجاز بلغت 99.

8%، ويتضمن إنشاء شبكة موحدة لرصد وقياس مناسيب مياه الأمطار وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط المستقبلي واتخاذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما اكتملت الاشتراطات والمعايير التخطيطية للقسائم الصغيرة الواقعة ضمن المراكز العمرانية بنسبة 96%، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعزيز كفاءة التنمية العمرانية، إضافة إلى الانتهاء الكامل من إعداد دليل المعايير التصميمية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة إنجاز بلغت 100%، بما يدعم توحيد وتطوير الممارسات التخطيطية والتصميمية على المستوى الخليجي.

وقد حققت إدارة التخطيط العمراني عدداً من الإنجازات المهمة التي أسهمت في تطوير المنظومة التخطيطية والتنظيمية بالدولة، من خلال إعداد واعتماد مجموعة من الأدلة والاشتراطات التنظيمية التي تدعم جودة التنمية العمرانية وترفع كفاءة استخدام الأراضي.

ومن أبرز هذه الإنجازات إعداد دليل تصنيف الأنشطة التجارية بالمراكز العمرانية، واعتماد دليل التصميم الحضري لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب اعتماد اشتراطات بيوت البر وإدراجها ضمن دليل البناء المعتمد.

كما أنجزت الإدارة دليل اشتراطات الحاويات من الناحية الفنية تمهيداً لاعتماده النهائي، واعتمدت آليات تطوير القسائم المتأثرة بمشروعات المترو، بالإضافة إلى تعديل حرم الطرق المحيطة بالقسائم التراثية بما يسهم في الحفاظ على قيمتها العمرانية والتراثية.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التكامل بين التخطيط الحضري ومتطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة البيئة العمرانية.

وفي مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، واصلت الإدارة تعزيز كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، حيث استكملت دراسة ومعالجة 202 طلب تظلم، كما قامت بدراسة ومعالجة 2090 طلب استملاك.

وبلغ عدد الطلبات المنجزة عبر لجان التثمين 1438 طلباً، فيما تم تنفيذ 315 طلب صرف وتعويض، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة معالجة ملفات الاستملاك والتعويضات ودعم تنفيذ المشروعات التنموية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما واصلت إدارات قطاع شؤون التخطيط العمراني تحقيق نتائج نوعية أسهمت في تطوير إدارة الأراضي وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني والبنية التحتية، إلى جانب تحديث قواعد البيانات العقارية وأملاك الدولة بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ففي مجال إدارة الأراضي، تمت معالجة 160 طلباً لتحويل الأراضي إلى نظام الإسكان، كما تم تحديث 70% من قاعدة بيانات الأراضي الحكومية بما يعادل نحو 32,900 ملف، إلى جانب إنجاز أكثر من 732 معاملة سند ملكية.

وأسهمت هذه الجهود في تطوير الخدمات العقارية الرقمية ورفع دقة البيانات وتحسين كفاءة الإجراءات المقدمة للمستفيدين.

أما إدارة المساحة، فقد وفرت 593 خطة توجيهية عبر الخريطة الرقمية للدولة، كما نفذت مشروع مسح المياه الإقليمية باستخدام تقنية الليدار، في خطوة تعزز دقة البيانات المكانية ودعم التخطيط المستقبلي.

كذلك تم وضع 1367 علامة مساحية للمزارع وبيوت البر، بما يسهم في توفير معلومات مكانية دقيقة ومحدثة تخدم مختلف المشاريع التنموية والعمرانية.

وفي مجال تخطيط البنية التحتية، تم تخصيص 1148 موقعاً لمشاريع المرافق العامة ومسارات البنية التحتية، شملت 498 موقعاً لمشاريع الطرق، و215 موقعاً لمرافق الاتصالات، و213 موقعاً لمرافق الكهرباء، و186 موقعاً لمشاريع المياه، و24 موقعاً لمشروعات الريل، إضافة إلى 12 موقعاً لمشاريع التخطيط العمراني.

كما أنجزت الإدارة 2303 طلبات تنسيق مع الجهات الخدمية المختلفة على مستوى البلديات، تصدرتها بلدية الريان بـ544 طلباً، تلتها بلدية الدوحة بـ484 طلباً، ثم أم صلال بـ281 طلباً، والوكرة بـ267 طلباً، والظعاين بـ250 طلباً.

كذلك تمت دراسة واعتماد 1915 طلب موافقة تخطيطية قبل التنفيذ، وتقييم وإصدار 250 موافقة لرخص المباني، بما يعزز التكامل بين مشاريع البنية التحتية وخطط التنمية العمرانية.

وفي إطار إدارة أملاك الدولة، تم تسجيل 4930 قسيمة حكومية لاستخدامات متنوعة، وإصدار 203 قرارات لإزالة التعديات، والموافقة على 254 طلب تأجير، بالإضافة إلى إنجاز 1362 طلباً لفتح ملفات رخص البناء.

كما استكملت الإدارة تحديث بيانات استخدامات القسائم الحكومية بنسبة 100%، وطورت قواعد بيانات أملاك الدولة بمختلف أنواعها، وأنجزت 131 طلباً لإضافة أراضٍ جديدة، فضلاً عن تحقيق نسبة مطابقة بلغت 99.

9% بين مستندات الملكية وسجلات وزارة العدل، بما يعزز موثوقية البيانات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العقارية الحكومية.