وئام محمد البلوشية تكتب: الغش التجاري

يُعدُّ الغش التجاري من أبرز الممارسات التي تمسّ ثقة المستهلك في السوق، ويقصد بالغش التجاري كل سلوك يؤدي إلى خداع المستهلك عند شراء سلعة أو خدمة، سواء من خلال تقديم معلومات غير صحيحة، أو بيع منتجات مقلدة، أو إخفاء عيوب جوهرية في السلعة.

وقد يظهر الغش التجاري في أشكال متعددة قد لا يلاحظها المستهلك بسهولة، مثل اختلاف جودة المنتج عن ما تم الإعلان عنه، أو عدم مطابقة السلعة للمواصفات المعتمدة، أو استخدام بيانات مضللة بهدف زيادة البيع.

وفي جميع هذه الحالات يكون المستهلك هو الطرف الأكثر تأثرًا.

ونظرًا لأهمية حماية المستهلك وضبط الأسواق، أولت سلطنة عُمان هذا الموضوع عناية خاصة، حيث لم يقتصر الأمر على القوانين المحلية فقط، بل امتد إلى الإطار الخليجي المشترك.

فقد صدر المرسوم السلطاني رقم ( 54/ 2021) بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يعكس حرص سلطنة عُمان على توحيد الجهود مع دول المجلس لمكافحة هذه الممارسات والحد منها بشكل أكثر فاعلية.

ويأتي هذا النظام ليعزز من مستوى الحماية الممنوحة للمستهلك، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، ومنع تداول السلع المغشوشة أو المقلدة، ووضع ضوابط واضحة للمخالفات والعقوبات، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلك في آن واحد.

كما أن قانون حماية المستهلك العُماني رقم ( 66/ 2014) ولائحته التنفيذية رقم ( 77/ 2017) يؤكدان على منع كافة أشكال الغش أو التضليل، ويلزمان مزودي الخدمات والتجار بالشفافية الكاملة عند عرض وبيع المنتجات، بحيث يكون المستهلك على علم كامل بطبيعة السلعة قبل شرائها.

وفي حال اكتشاف المستهلك لأي حالة غش تجاري، فإن له الحق في تقديم شكوى للجهات المختصة، والمطالبة باسترجاع حقه سواء من خلال استبدال السلعة أو استرداد قيمتها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ومن هنا، فإن وعي المستهلك يلعب دورًا مهمًا في الحد من الغش التجاري، من خلال التأكد من مصدر المنتج، وقراءة المعلومات المرفقة، وعدم الانجراف خلف العروض غير الموثوقة.

وفي الختام، فإن مكافحة الغش التجاري في سلطنة عُمان لا تقوم فقط على القوانين المحلية، بل تمتد لتشمل إطارًا خليجيًا موحدًا يعزز من قوة الرقابة والحماية، ويهدف إلى بناء سوق أكثر شفافية وعدالة يحفظ حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.