أعربت مملكة البحرين اليوم الأحد عن إدانتها بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفا حازما، لذلك فإنها تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026) ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه.
وقالت إن استهداف المملكة مجددا في تماد خطير يكشف عن أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا ولا حادثا منفردا بل نهجا متعمدا ونمطا ممنهجا من العدوان المتكرر على سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وأشارت إلى أنه سبق للمملكة أن أدانت في بيانها السابق العدوان الإيراني على أراضيها، مذكرة بنكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) فإن معاودة هذا العدوان اليوم تؤكد أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق وأن النظام الإيراني ماض في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه غير أن تكرار العدوان لن يفرض أمرا واقعا ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها.
ورأت الوزارة في هذا التكرار ما يسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار إذ يأتي العدوان معاودة صريحة غداة ما التزمت به طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو 2026 من وقف دائم للعمليات العسكرية واحترام لسيادة دول المنطقة ما يضعها وحدها أمام مسؤولية النكث بعهودها وتقويض ما تبقى من فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة.
وأكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها بل يمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها انطلاقا من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعا.
وأضافت: «وإذ تعتز المملكة بالتضامن الخليجي ووحدة المصير الأمني، فإنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بكل ما يكفله لها القانون الدولي وتحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك