نفذت القوات العراقية، فجر اليوم الأحد، سلسلة مداهمات وتوقيفات في المنطقة الخضراء ببغداد.
فيما أفادت مصادر العربية/الحدث بأن الاعتقالات جاءت على خلفية ملفات فساد بناء على اعترافات وكيل وزارة النفط العراقية الموقوف عدنان الجميلي.
كما أشارت إلى أن التوقيفات طالت سياسيين ورجال أعمال إثر إصدار قاضي محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر، قرارات بالقبض على مشتبه بهم.
وأكدت أن من بين الموقوفين أعضاء في مجلس النواب.
بالتزامن، انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل مشاهد لتلك المداهمات وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة الخضراء.
وكان القضاء العراقي أعلن، الأسبوع الماضي، مصادرة أكثر من 85 مليون دولار عُثر على جزء كبير منها مخبّأة داخل منازل وفي حفر في الأرض، في إطار قضية فساد مرتبطة بعدنان الجميلي، الذي أوقف الشهر الماضي (مايو) في محافظة صلاح الدين شمال العراق.
في حين أوضح مجلس القضاء الأعلى حينها أن التحقيقات في «الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم وآخرين، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار.
ولفت إلى أن جزءا من هذه الأموال كان «مخبأ في منازل عدد من الأشخاص، فيما كان الجزء الآخر موضوعا تحت الأرض بعمق أربعة أمتار «، ليصبح بذلك «مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز 98 مليار دينار و11 مليون دولار»، أي ما يزيد مجموعه عن 85 مليون دولار.
وبناء على «اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه، أُلقي القبض على مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري، وفق البيان.
كذلك شملت الإجراءات القانونية في تلك القضية «ضبط وحجز 70 عقاراً و21 سيارة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات»، بحسب مجلس القضاء الأعلى.
هذا وتعتبر قضية الجميلي من أحدث قضايا الفساد في العراق التي أثارت صدمة بين العديد من المواطنين مع تأكيد الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي عزمها على مكافحة الفساد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك