وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب وممثلي الحكومة، نهائيًا على مشروع قانون يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%وينص مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا.
زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولةكما تضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا، مع منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية وفقًا للضوابط الواردة بالقانون، بما يضمن ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل عن 8000 جنيه في الحالات المستحقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك