أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تمكين المرأة لا يمكن تجزئته، مشيراً إلى وجود تقارير دولية ومحلية هامة تقيس مدى تمكين المرأة اجتماعياً وفي مجال العمل، وهو ما يتطلب بالضرورة تطوير المسائل القانونية المرتبطة بالولاية والطلاق في التشريع الجديد بما يتواكب مع هذا التمكين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة الإشكاليات والرؤى المتعلقة بمشروع قانون الأسرة الجديد.
غياب الأطر الحمائية للأطفال في النزاعاتوانتقد النائب محمد فريد غياب الأطر القانونية الحاسمة التي تحمي الأطفال أثناء النزاعات القضائية بين الزوجين، قائلاً: " في حالات المنازعات الزوجية، نفتقد لآليات وأطر واضحة تحمي الطفل من أن يكون ضحية للخلافات، ونحتاج بشكل ملحّ إلى معالجة هذه الثغرات وتصميم سياسات متكاملة تضمن حماية الأطفال ماديًا ونفسيًا.
"تجريم زواج الأطفال والتمكين الاقتصاديوشدد" فريد" في كلمته على ضرورة سد الفراغ التشريعي الحالي فيما يخص" زواج الأطفال"، مؤكداً أن القانون القائم لا يحظر هذه الممارسة بشكل حاسم، ومطالباً بأن يتضمن التشريع الجديد نصاً صريحاً وقاطعاً يمنع ويجرم زواج القاصرات.
واختتم عضو البرلمان برؤية تشريعية تدعو إلى ربط قضايا الطلاق بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال صياغة حزمة من السياسات والضمانات المتكاملة التي تحمي المرأة بعد الانفصال من الفقر أو العوز، مؤكداً أن الهدف الأسمى من القانون هو تحسين جودة حياة المواطنين، وحماية البنيان الاجتماعي، وصون حقوق الأطفال والنساء في اللحظات الحرجة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك