هل يحق للجهة الحكومية إنهاء ندب الموظف في أي وقت؟

حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل بشأن مدى أحقية الجهات الحكومية في إنهاء ندب الموظفين، مؤكدة أن الندب يعد إجراءً مؤقتًا لا ينشئ للموظف حقًا مكتسبًا في الاستمرار بالوظيفة المنتدب إليها، ويجوز للجهة الإدارية إنهاؤه متى اقتضت مصلحة العمل، طالما خلا القرار من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

تكليف الموظف بالعمل في وظيفة أخرى لا يُعد تعيينًا أو ترقيةوأوضحت المحكمة، في الطعن رقم 26134 لسنة 71 قضائية عليا، أن تكليف الموظف بالعمل في وظيفة أخرى بطريق الندب لا يُعد تعيينًا أو ترقية، وإنما هو وسيلة مؤقتة لتلبية احتياجات العمل، ولا يترتب عليه اكتساب مركز قانوني دائم يمنع الجهة الإدارية من إنهائه.

وأكدت المحكمة أن الأصل في القرارات الإدارية هو افتراض صحتها وسلامتها، وأن عبء إثبات إساءة استعمال السلطة يقع على من يدعيها، ولا يكفي مجرد الاعتراض على قرار إنهاء الندب دون تقديم دليل يثبت أن القرار استهدف غير المصلحة العامة.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، بعدما تبين أن قرار الهيئة القومية للبريد بإنهاء ندب الموظف وإعادته إلى وظيفته الأصلية صدر في حدود سلطتها التقديرية، ولم يثبت أنه شابه أي انحراف أو مخالفة للقانون.

وتعود وقائع القضية إلى أن أحد العاملين بالهيئة القومية للبريد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إنهاء ندبه للعمل بوظيفة رقابة وتفتيش بمنطقة بريد شرق القاهرة، بعد أن أعادته الهيئة إلى وظيفته الأصلية كموظف خدمات بريدية، مؤكدًا أن قرار إنهاء ندبه جاء بالمخالفة للقانون، إلا أن المحكمة الإدارية العليا انتهت إلى أن الندب بطبيعته إجراء مؤقت لا يكسب الموظف حقًا في الاستمرار بالوظيفة المنتدب إليها، ومن ثم قضت برفض الدعوى.