قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس هيئة قناة السويس يحمل أكثر من دلالة، موضحًا أن اهتمام الرئيس يتركز على الجبهة الداخلية وملف التنمية الاقتصادية، مع التركيز بصورة كبيرة على اقتصاديات قناة السويس باعتبارها محورًا رئيسيًا في التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والتصديري والتصنيعي.
وأضاف في مداخلة عبر قناة «إكسترا لايف»، أن منطقة قناة السويس الاقتصادية، بما تضمه من موانئ ومناطق صناعية، تمثل أساسًا لهذا التحول، مشيرًا إلى أن توطين صناعة السفن والجرارات يعد جزءًا من مشروع توطين الصناعات الثقيلة، لما تمتلكه هذه الصناعات من جدوى اقتصادية وارتباط مباشر بتنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية.
وأوضح أن توطين الصناعة يستهدف معالجة اعتماد الصناعة المصرية على التجميع واستيراد المكونات والسلع الوسيطة، مؤكدًا أن زيادة عدد مراحل التصنيع محليًا ترفع القيمة المضافة للمنتج، ولا يشترط لتحقيق ذلك امتلاك المواد الخام، مستشهدًا بأن القيمة الحقيقية للمنتجات الصناعية تأتي من عمليات التصنيع المتعددة وليس من قيمة الخامات فقط.
استغلال المزايا التنافسية لمصروأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية مهمة، في مقدمتها الموقع الجغرافي، الذي يقلل تكاليف النقل مقارنة بالدول البعيدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الجمهورية ومنطقة قناة السويس لاستيعاب التوسع الصناعي، لافتًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أدى إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد على أن هدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات السلعية ليس هدفًا غير واقعي، لكنه يتطلب استغلال المزايا التنافسية لمصر، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتشجيع إعادة استثمار الأرباح داخل البلاد، إضافة إلى إقامة شراكات مع المستثمرين الأجانب بما يسهم في نقل الخبرات وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك