أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، مرسوماً ملكياً بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد 12 يوليو/تموز المقبل، لبحث وإقرار ستة مشروعات قوانين تتناول ملفات الإدارة المحلية، والتعليم العالي، والملكية العقارية، وتنظيم العمل المهني، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات العامة.
وتأتي الدعوة إلى الدورة الاستثنائية في إطار الآليات الدستورية التي تتيح عقد البرلمان خارج دوراته العادية للنظر في مشروعات قوانين محددة ترد في الإرادة الملكية.
وتضم قائمة مشروعات القوانين المطروحة: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدلاً لقانون الجامعات الأردنية، ومشروع قانون معدلاً لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني، إضافة إلى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
ويبرز مشروع قانون الإدارة المحلية باعتباره أحد أهم التشريعات المطروحة، نظراً لارتباطه بتنظيم عمل المجالس المحلية والإدارات التنفيذية، وتطوير منظومة الإدارة على مستوى المحافظات والبلديات.
أولويات الدورة الاستثنائيةوفي الشأن، أوضح أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين لـ" العربي الجديد"، أن" دعوة مجلس الأمة إلى دورة استثنائية تأتي بعد انتهاء الدورة العادية للمجلس، فيما يبدأ انعقاد الدورة العادية التالية في تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي، ما يعني أن مجلس الأمة يكون في فترة عدم انعقاد".
وأشار إلى أن" صلاحية الدعوة إلى الدورة الاستثنائية هي من صلاحيات العاهل الأردني، إذ منح الدستور الملك حق دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، وهو من يقرر الدعوة إليها أو عدمها، ويحدد الحاجة إلى انعقادها، إلى جانب مشروعات القوانين التي تُدرج على جدول أعمالها.
وعادةً ما تكون القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية ذات أولوية تشريعية وحاجة ملحة".
كما أوضح أستاذ القانون الدستوري أن" مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة هذه الأولويات، باعتبار أن الانتخابات المحلية تمثل استحقاقاً ديمقراطياً نصت عليه المادة (121) من الدستور، كما يمثل مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية أولوية تشريعية أخرى"، مبيناً أن" قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أُقر وصودق عليه ونُشر في الجريدة الرسمية".
ولفت نصراوين إلى" وجود تعارض بين قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وقانون الجامعات الأردنية في ما يتعلق بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، سواء من حيث عدد الأعضاء أو آلية تشكيل هذه المجالس، الأمر الذي يستدعي إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق الانسجام بين القانونين".
وبين أن" ما يميز الدورة الاستثنائية عن الدورات الأخرى هو أن جدول أعمالها يُحدد مسبقاً في الإرادة الملكية"، موضحاً أنها" تُعد استثنائية من حيث الاختصاص التشريعي، إذ لا يحق لمجلس الأمة خلالها مناقشة أي مشروع قانون أو أي موضوع لم يرد في الإرادة الملكية".
وأضاف أن" الوظيفة الرقابية لمجلس النواب لا تُمارس خلال الدورة الاستثنائية، ويكون المجلس مقيداً بممارسة اختصاصه التشريعي في حدود الموضوعات الواردة في الإرادة الملكية التي انعقدت الدورة بموجبها".
وأشار إلى أن" الدورة الاستثنائية لا تُفتتح بخطبة العرش، كما لا يُجرى خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب أو أعضاء المكتب الدائم، خلافاً لما هو معمول به في افتتاح الدورات العادية".
بدوره، قال النائب السابق جميل النمري لـ" العربي الجديد" إن" الدورات الاستثنائية أصبحت أمراً اعتيادياً، خاصة في ظل وجود فترة توقف طويلة بعد انتهاء الدورة العادية"، مشيراً إلى أنه" يجري استثمار أشهر الصيف في مناقشة القوانين ذات الأهمية وإنجازها".
وأضاف أن الدورة الاستثنائية تهم الحكومة، لأنها مخصصة لمناقشة مشروعات القوانين المحددة في الإرادة الملكية والمدرجة على جدول أعمالها، وهي قوانين تحددها الحكومة ويُصادق على إدراجها بالإرادة الملكية.
وبالتالي، فإن الحكومة تكون أقل عرضة لضغوط النواب، سواء في ما يتعلق بإدراج ملفات أخرى أو بممارسة أدوات المساءلة والنقاشات العامة، إذ يقتصر عمل المجلس خلالها على مناقشة وإقرار مشروعات القوانين الواردة في جدول أعمال الدورة، وهي التشريعات التي تسعى الحكومة إلى إنجازها.
ورأى النمري أن" الدورة الاستثنائية الحالية لن تشهد أزمات أو إشكالات كبيرة بالنسبة للحكومة، باستثناء بعض الجوانب المتعلقة بمشروع قانون الإدارة المحلية، خاصة أنه يتضمن عدداً من المواد الإشكالية والخلافية"، متوقعاً أن" يثير جدلاً وتجاذبات واسعة تحت القبة، نظراً لارتباطه المباشر بالمجتمع ومؤسسات الإدارة المحلية والمجتمع المدني".
وأشار إلى أن" هناك وجهات نظر متحفظة لدى بعض القوى إزاء مشروع القانون، إذ تطالب هذه الجهات بإجراء تعديلات على عدد من مواده"، موضحاً أن" الإطار العام لمشروع قانون الإدارة المحلية يحظى بتوافق إلى حد كبير، إلا أن الخلاف سيتركز على بعض التفاصيل، وربما يشمل إدخال تعديلات على المواد المقترحة التي تعزز مركزية القرار من خلال ربط بعض الصلاحيات بالوزير، والحد من صلاحيات رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية".
وفي المقابل، توقع النمري أن" تمر مشروعات القوانين الأخرى بنقاشات أقل حدة"، مشيراً إلى أن" الحكومة تمتلك أغلبية مريحة داخل مجلس النواب، ما يرجح إقرار هذه التشريعات، مع احتمال إدخال تعديلات محدودة على بعضها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك