أكد الإعلامي محمد علي خير، أن مجلس النواب وافق على رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 8000 جنيه، لكنه أشار إلى أن هذا القرار يطبق على العاملين في الحكومة فقط، وهم أعداد بسيطة، بينما القطاع الخاص يواجه صعوبات في التطبيق.
وأوضح خير، خلال برنامجه" المصري أفندي" عبر فضائية" الشمس"، أن الموظف الذي يعمل في الحكومة منذ 13-15 سنة يحصل على 8500 جنيه، بينما يحصل الموظف الجديد على 8000 جنيه، أي بفارق 500 جنيه فقط، مما يثير التساؤلات حول عدالة الأجور بين الخبرات المختلفة.
وأضاف أن إعادة هيكلة أجور الـ4.
5 مليون موظف حكومي بتكلفة 200 مليار جنيه سنوياً أمر صعب، مشيراً إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقد تضطر للإغلاق.
وتابع أن" المجلس القومي للأجور يجب أن يضع خطة لدعم هذه الشركات الصغيرة، سواء بتخفيض الضرائب أو تسهيل المعاملات، بدلاً من فرض قرارات فوقية قد تؤدي لإفلاسها".
وشدد محمد علي خير على أن زيادة مرتبات جميع العاملين في مصر، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، أصبحت" أمنًا قوميًا"، لأن المواطن يحتاج إلى مرتب عادل يمكنه من العيش بكرامة في ظل ارتفاع الأسعار.
وأكد على أن الوصول إلى 8000 جنيه خطوة جيدة، لكن الطموح يجب أن يكون نحو 10 آلاف جنيه، مع توفير بيئة داعمة للقطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور دون أن يتعرض للإفلاس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك