أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا توضيحيًا، ردًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إحالة أربعة أطباء بقسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي الجسيم، أوضحت خلاله حقيقة الإجراءات القضائية التي اتُخذت بشأن الواقعة، مؤكدة احترامها الكامل لحق التقاضي وأحكام القضاء.
تقرير الطب الشرعي: لا ثبوت لوقوع إهمال طبيأوضحت الجامعة، في بيانها، أن الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين عام 2024 ضد عدد من أطباء مستشفى الشاطبي الجامعي، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، وقررت آنذاك إحالة المريضة إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير فني بشأن الواقعة.
وأضافت أن التقرير الفني الصادر عن مصلحة الطب الشرعي انتهى إلى عدم ثبوت وقوع إهمال طبي من جانب الأطباء محل الشكوى، وهو ما استندت إليه النيابة العامة في قرارها بحفظ القضية، حيث أصدرت نيابة باب شرق الجزئية قرارًا بحفظ التحقيقات بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
رغم قرار الحفظ.
دعوى مباشرة لا تزال منظورة أمام القضاءأشارت جامعة الإسكندرية إلى أن الشاكي أقام لاحقًا جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية ضد الأطباء المذكورين وآخرين، مطالبًا بتعويض مدني، مؤكدة أن الدعوى لا تزال منظورة أمام القضاء، حيث قررت المحكمة تأجيل نظرها، دون صدور أي حكم نهائي حتى الآن.
الجامعة تدعو إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسميةاختتمت جامعة الإسكندرية بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل لحق التقاضي وأحكام القضاء، مهيبةً برواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تحري الدقة وعدم تداول معلومات أو توصيفات غير صحيحة بشأن الإجراءات القضائية، والاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الدقيق للمعلومات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك