قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن هناك 20 شركة حكومية سيتم قيدها قبل 30 يونيو، معقبا: " تمكنا اليوم، قبل هذا الموعد، من إدراج 20 شركة على شاشات التداول".
وأضاف خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز، أن إدراج هذه الشركات يحقق أهدافًا عديدة، أهمها زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية عند بدء التداول عليها والوصول إلى القيد النهائي.
وتابع: " أود أن أوضح نقطة مهمة للجمهور، لأن كثيرين يسألون: لماذا تُقيد الشركات قيدًا مؤقتًا؟ والإجابة أن جميع البورصات في العالم تمر فيها الشركات بعدة مراحل قبل القيد النهائي، فالمرحلة الأولى هي القيد المؤقت، ثم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تُعد دراسة القيمة العادلة وتُعرض على الهيئة لاعتمادها، ثم تأتي المرحلة الأخيرة، وهي القيد النهائي وبدء التداول".
أكد أنه لا توجد شركة تُدرج في أي بورصة في العالم إلا بعد المرور بهذه المراحل، مردفا: " الآن أدرجنا هذه الشركات قيدًا مؤقتًا، ونأمل أن نشهد خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام قيدًا نهائيًا لـ 4 إلى 6 شركات، وبدء تداولها على شاشات البورصة، ثم نستكمل تباعًا بقية الشركات خلال عام 2027".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق المرحلة الأولى من برنامج طرح شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية، من خلال إدراج أسهم ثلاث شركات هي إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية “PMS“.
يأتي ذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال افتتاح جلسة البورصة المصرية الخاصة بالقيد المبدئي لأسهم الشركات الثلاث، وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، برأسمال مصدر يبلغ 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، برأسمال مصدر يبلغ 210 ملايين دولار، وشركة خدمات البترول البحرية PMS، برأسمال مصدر يبلغ 120 مليون دولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك