يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقون اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة البالغة 15%، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة لنحو 11.
5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، فيما تواصل الهيئة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية لضمان صرف المستحقات في موعدها دون تأخير.
زيادة المعاشات 15%.
قرار جمهوري يدعم الحماية الاجتماعيةكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بما يسهم في دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس رقم 271 لسنة 2026، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-7-2026، في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كبار السن والفئات الأكثر احتياجاً، وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة المعاشات سنوياً بما لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%.
الفئات المستفيدة من الزيادةتشمل الزيادة بنسبة 15% المعاشات المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات الصادرة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
كما تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن شمول مختلف الفئات المستحقة.
وتشمل الزيادة أيضاً:المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
المعاشات المنصوص عليها بالقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة.
المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.
تكلفة الزيادة والأرقام القياسيةتبلغ التكلفة السنوية للزيادة الجديدة نحو 70 مليار جنيه، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
ويستفيد من القرار نحو 11.
5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات لأعلى شريحة، وهو ما يمثل دعماً حقيقياً لأصحاب المعاشات في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026نص القرار الجمهوري الصادر في المادة الأولى على زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءاً من 2026/7/1، وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقاً لأحكام القانونين الآتيين:القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تسري بشأن هذه الزيادة الأحكام التالية:يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2026/6/30.
تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو ما يُكمّل مجموع ما يستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 2026/6/30.
لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءاً من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة.
تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 2026/6/30، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 2026/7/1.
استعدادات الهيئة لصرف الزيادةأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الزيادة اعتباراً من الأول من يوليو، مشيراً إلى أن صرف المعاشات سيتم عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، في إطار التوسع في وسائل الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك