المستقلة/- اعلن ائتلاف دولة القانون عن التأييد “الكامل” للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وبالتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية، في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به، واصفا هذه الخطوات بالـ”ضرورة لحماية المال العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون”.
وقال النائب عثمان الشيباني في بيان عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، “لقد أدى انتشار الفساد ونهب وسلب أموال الدولة والشعب إلى إجهاض العديد من المشاريع الحيوية، واستنزاف مقدرات البلاد، وحرمان المواطنين من حقوقهم في الخدمات والتنمية، الأمر الذي يستوجب المضي بحزم في محاسبة كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو تمييز”.
وأكد ” أن هذه الحملة يجب أن تستمر حتى تحقيق أهدافها كاملة، وفي مقدمتها استعادة جميع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، ومحاسبة الفاسدين وفق القانون، بعيداً عن أي تساهل أو مجاملة أو ضغوط سياسية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك