يعيد الإعلان عن قيمة نصاب الزكاة لسنة 2026 من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، فتح النقاش بشأن جملة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالواقع المعيشي في البلاد؛ حيث يعكس الارتفاع المتواصل للنصاب، المرتبط أساساً بتقييم أسعار غرام الذهب، حجم التراجع الذي شهدته القيمة الشرائية للدينار الجزائري خلال السنوات الأخيرة.
ويثير هذا التطور نقاشاً حول مدى ملاءمة استمرار اعتماد الذهب وحده مرجعاً لتحديد النصاب، في ظل ما يترتب على ذلك من تقليص عدد الملزمين بالزكاة وإعادة رسم حدود الفئة الميسورة المطالبة بأداء هذه الفريضة، بين قراءة اقتصادية تربط النصاب بمؤشرات القوة الشرائية، وأخرى تدعو إلى مراجعة آليات احتسابه وتسيير أمواله، في وقت يرى فيه بعضهم أن اعتماد سعر الذهب مرجعاً وأساساً يكشف القيمة الحقيقية للعملة المحلية بعيداً عن دعمها بطرق إدارية عبر إجراءات مختلفة.
دليل على تراجع القوة الشرائية للدينارأكد النائب في المجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة المالية والميزانية، أحمد بلجيلالي، أن الارتفاع المتواصل في قيمة نصاب الزكاة خلال السنوات الأخيرة يحمل دلالات اقتصادية مهمة، في مقدمتها ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية، مشيراً إلى أن تطور النصاب يعد مؤشراً يعكس التحولات التي يشهدها الاقتصاد.
وأوضح بلجيلالي، في تصريح لـ" العربي الجديد" أن المتتبع لتطور نصاب الزكاة في الجزائر يلاحظ ارتفاعاً متسارعاً في قيمته، إذ انتقل من نحو 450 ألف دينار سنة 2016، وهو ما كان يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب آنذاك، إلى حوالي 2.
29 مليون دينار خلال السنة الجارية، أي بزيادة تقارب خمسة أضعاف في غضون عشر سنوات فقط.
وأضاف أن النصاب ارتفع أيضاً من 1.
1 مليون دينار سنة 2024 إلى 2.
29 مليون دينار بعد عامين فقط، وهو ما يمثل زيادة تفوق 100% خلال فترة قصيرة (الدولار = 133.
59 ديناراً).
واعتبر المتحدث أن هذا التطور يعكس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها تراجع القيمة الحقيقية للدينار، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية، فضلاً عن ارتباط نصاب الزكاة في الشريعة الإسلامية بتحديد الحد الأدنى للثروة التي تجب فيها الزكاة.
وفي تفسيره لأسباب هذا الارتفاع، أوضح بلجيلالي أن الذهب لا يعد مجرد معدن ثمين، بل يمثل مخزناً آمناً للقيمة ومرجعاً عالمياً للحفاظ على الثروة.
لذلك فإنّ أي عملة تحافظ على قيمتها يفترض أن تمكن صاحبها، مع مرور الزمن، من شراء الكمية نفسها من الذهب.
أما إذا انخفضت الكمية التي يمكن اقتناؤها بالمبلغ نفسه، فإن ذلك يعد مؤشراً واضحاً على تراجع القوة الشرائية للعملة.
ولتقريب الصورة، أشار محدثنا إلى أن الشخص الذي كان يمتلك سنة 2016 مبلغ 450 ألف دينار، وهو ما كان يعادل آنذاك قيمة 85 غراماً من الذهب، لو استثمر أمواله في الذهب لأصبحت قيمتها اليوم تقارب 2.
29 مليون دينار.
أما إذا احتفظ بالمبلغ نفسه نقداً، فإن قيمته الحقيقية تكون قد تراجعت بشكل كبير، بما يعكس فقدان الدينار جزءاً مهماً من قوته الشرائية خلال السنوات الأخيرة.
وفي رده على سؤال عما إذا كان ارتفاع نصاب الزكاة يعد مؤشراً على تراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية، أكد بلجيلالي أن الإجابة هي نعم، معتبراً أن أسعار الذهب تكشف هذا التراجع بصورة أوضح من معدلات التضخم الرسمية.
وأوضح في المقابل أن تأثير هذا التراجع على المواطنين يبقى أقل حدة بفضل سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة، من خلال تخصيص اعتمادات مالية معتبرة لدعم المواد واسعة الاستهلاك والنفقات الاجتماعية، وهو ما ساهم في الحد من انعكاسات التضخم على أسعار السلع الأساسية.
وبناءً على هذا، استنتج بلجيلالي أن رفع الدعم وتحرير الأسعار بالكامل كان سيؤدي إلى تراجع أكبر في القدرة الشرائية للمواطنين، لتقترب آثار انخفاض قيمة الدينار من تلك التي تظهر عند قياسه بأسعار الذهب، الأمر الذي يبرز أهمية استمرار آليات الحماية الاجتماعية في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمعيشية.
تساؤلات حول اعتماد الذهب مرجعاًمن جهته، أكد الخبير في المالية والبنوك، بوبكر سلامي، أن الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة، سواء في الأسواق العالمية أو في الجزائر، يطرح إشكالات جديدة تتعلق بطريقة احتساب نصاب الزكاة، داعياً إلى مراجعة الآليات المعتمدة حالياً بما يضمن تحقيق العدالة والفعالية في تحصيل الزكاة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك