أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن الحملة الحكومية لمكافحة الفساد تمثل “مرحلة أولى” ضمن مسار مستمر لاسترداد المال العام، متعهداً بمواصلة الإجراءات وتعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة، فيما أقر مجلس الوزراء حزمة قرارات استراتيجية شملت مبادرة “المليون قطعة أرض سكنية” وإجراءات مالية ونفطية وصحية واسعة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد واستعراض الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت قرارات وُصفت بالمفصلية في عدد من القطاعات.
وفي مستهل الجلسة، شدد الزيدي على أن “ما جرى من صولة ضد الفساد هو المرحلة الأولى فقط”، مؤكداً أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، وأن مسؤوليتها الأساسية تتمثل في حماية مصالح المواطنين وعدم التهاون مع أي تجاوز.
وأضاف أن الوضع لم يعد يحتمل الصمت، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على ترسيخ رقابة صارمة على المال العام وحسن توظيفه، عبر أجهزة رقابية مخولة باستقبال أي مؤشرات تتعلق بالأداء الحكومي أو حالات التقصير وكشف مكامن الفساد.
وأكد الزيدي أن المرحلة الحالية تستند إلى تعزيز قوة الدولة واحتكارها للقوة والسلاح، ومنع أي محاولات لاختراق مؤسساتها أو العبث بمواردها، لافتاً إلى أن مسار الإصلاح المالي والإداري يمضي بالتوازي مع إجراءات مكافحة الفساد.
وفي ملف الموازنة، أشار إلى التوجه نحو إعداد موازنة العام المقبل وفق “موازنة البرامج”، مع تخصيصات موسعة لقطاع الكهرباء، تتضمن التعاقد على 25 ألف ميغاواط خلال العام الحالي، بما ينعكس على تحسين أداء الشبكة الوطنية.
كما أكد متابعة الحكومة لمشروع “المليون قطعة أرض سكنية”، مبيناً أنه سيُنفذ بوتيرة متسارعة لإظهار نتائجه في أقرب وقت.
وفي السياق، أقر مجلس الوزراء مبادرة “المليون قطعة أرض سكنية” بوصفها مشروعاً وطنياً استراتيجياً لتوفير الأراضي السكنية مع البنى التحتية في عموم المحافظات، باستثناء إقليم كوردستان، على أن تُوزع على المستحقين وفق قاعدة بيانات وضوابط محددة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة عليا للمبادرة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، تتولى وضع السياسة العامة وخطة التنفيذ والجدول الزمني، إضافة إلى تحديد آليات الاستحقاق، وحصر الأراضي، وإعداد النموذجين الاقتصادي والتمويلي للمشروع.
وفي ملف الإصلاح المالي، أقر المجلس إخضاع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لضريبة دخل بنسبة 35% وفق قانون ضريبة الدخل رقم 19 لسنة 2010، مع إلزام الهيئة العامة للضرائب بتزويد وزارة النفط بقوائم تفصيلية بالمكلفين غير المسددين لتعزيز إجراءات التحصيل.
كما شمل القرار المؤسسات التعليمية الأهلية، بإلزامها بتسديد أصل الضريبة المتحققة مع منح إعفاءات جزئية من الغرامات في حال الالتزام بالسداد ضمن مدد محددة، وإجراءات قانونية مشددة بحق المتخلفين.
وفي قطاع النفط، استثنى مجلس الوزراء اتفاقية المبادئ مع شركة إكسون موبيل من بعض القرارات السابقة، مع استمرار متابعة الملفات التحكيمية الدولية لضمان حقوق العراق، كما أقر عقود تطوير وتشغيل عدد من الحقول النفطية مع شركات عالمية أبرزها هاليبرتون وHKN Energy وفق مدد تشغيل محددة وربط الدفع بالإنجاز الفعلي.
وفي الجانب البيئي، خول المجلس وزارة البيئة صلاحيات استثنائية بشأن بعض المشاريع وفق محددات رقابية خاصة، فيما خصص 30 مليار دينار لوزارة الصحة لتأمين عقود الأدوية.
كما وافق على دعم مشاريع بناء المدارس واستكمال التمويل من الفائض في مشاريع قائمة، إضافة إلى إقرار نظام منع التصادم البحري بعد تدقيقه من مجلس الدولة.
وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاحات حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع مشاريع البنية التحتية والخدمات، بالتوازي مع استمرار حملة مكافحة الفساد التي تؤكد الحكومة أنها ستتواصل خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك