قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن ما حدث من اعتقالات شملت سياسيين ومسؤولين حكوميين هو مرحلة أولى ضد الفساد، مؤكدا الاستمرار في استرداد المال العام، والعمل على حصر القوة والسلاح في يد الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي كلف الأجهزة الرقابية بتلقي أي مؤشرات على الفساد أو التقصير في أداء الوزارات.
وأشار إلى أن" العراق مر بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".
وفي وقت مبكر من صباح أمس الأحد، شهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد انتشارا أمنيا مكثفا، تخللته عمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين، ضمن تحقيقات مرتبطة بملفات فساد مالي واستغلال للنفوذ.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية -نقلا عن مصادر وصفتها بالرفيعة- بأن السلطات المختصة ألقت القبض على 47 متهما -بينهم نواب ومسؤولون- على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، مؤكدة أن حملات ملاحقة المتهمين مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات.
وقال مدير مكتب قناة الجزيرة في بغداد سامر يوسف -في تقرير بثته القناة- إن الاعتقالات جاءت بموجب مذكرات قضائية تهدف" لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز"، حسب تأكيدات هيئة النزاهة الاتحادية.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، الذي اعتُقل -أواخر مايو/أيار الماضي- بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات، وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك