نواب يطالبون بكشف أعداد ورواتب مستشاري الوزارات

طالب عدد من النواب بالكشف عن أعداد المستشارين العاملين في مختلف الوزارات، وقيمة ما يتقاضونه من أجور، داعين خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة إيهاب منصور وكيل اللجنة، اليوم الأحد، لإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين، لترشيد الإنفاق العام، وضمان الشفافية.

مطالب برلمانية بحصر شامل لمستشاري الوزارات في نظام الاستعاناتوأكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نظام الاستعانة بالمستشارين يفتح الباب لغياب الانتماء المؤسسي، مطالبة بإعادة النظر في هذا النظام، وإجراء حصر شامل للاستعانات في جميع الوزارات، قائلة: " عدد المستعان بهم في بعض الجهات أصبح أكبر من عدد العاملين المعينين".

وأضافت النائبة أن بعض المستشارين في الوزارات يتقاضون رواتب تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا، بينما لا يتجاوز راتب بعض الموظفين في الأماكن نفسها 5000 جنيه، لافتة إلى أن اللجنة سبق أن طلبت هذه البيانات ولم يتم الاستجابة لها.

حصر شامل للعاملين بشركات التوظيفعلى صعيد موازٍ طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، أهمية إعداد حصر شامل للعاملين بشركات التوظيف، موضحًا أن بعض العمال لا تتجاوز رواتبهم 1200 جنيه، بينما تستحوذ هذه الشركات على جزء من مستحقاتهم المالية.

في الوقت ذاته قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القائمين على جمع البيانات لم يصلوا إلى القرى، ولم يتعرفوا على أوضاع العاملين بها، متسائلًا عن سبب عدم قيام مكاتب العمل بالنزول إلى القرى لرصد أوضاع العمال، وهو ما أيده النائب إيهاب منصور.

وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة وزارة العمل بتكثيف الرقابة على تطبيق أحكام القانون الخاصة بالعلاوات، وإجراء حصر شامل لعقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة، مع وضع آليات رقابية تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعزيز دور مكاتب العمل في جميع محافظات الجمهورية.