أعلن روسلان ستيفانشوك رئيس البرلمان الأوكرانى، أن أوكرانيا ستحتاج إلى مراجعة عدد من بنود دستورها في إطار انضمامها المرتقب إلى الاتحاد الأوروبى وعملية مواءمة تشريعاتها الوطنية مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال ستيفانشوك: " مع توجه أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليها مراجعة عدد كبير من بنودها القانونية -كما فعلت دول مرشحة أخرى- وذلك لدمج مجموعة كبيرة من التشريعات ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي في إطارها القانوني.
بانضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن ندرك أننا سننقل بعض الصلاحيات إلى مؤسساته.
ويجب أن ينعكس ذلك أيضا في دستور أوكرانيا".
وأضاف أن أوكرانيا، بعد الحرب، ستحتاج أيضا إلى إعادة النظر في عدد من القضايا المتعلقة بنظام الأمن القومي والدفاع ودور القوات المسلحة في الدولة، وضمانات حقوق المواطنين وحرياتهم.
وقال رئيس البرلمان: " أرى هذه التعديلات بمثابة خطوط عريضة، ينبغي مناقشتها بتعمق داخل المجتمع الأوكراني بعد انتهاء الأحكام العرفية ويمكن في نهاية المطاف إدراجها في دستور أوكرانيا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك