حصلت شبكة رووداو الإعلامية على ملف قضية أحد النواب الموقوفين، يُظهر أن النائب كان مطلوباً مع 30 شخصاً آخرين، بينهم أصحاب مناصب، في قضية تصل عقوبة التهم الموجهة إلى المتهمين فيها إلى السجن لمدة 10 سنوات.
تتعلق القضية بالنائب ورئيس تحالف" واسط أجمل"، محمد المياحي، الذي سبق أن شغل منصب محافظ واسط، قبل أن يُلقى القبض عليه في 28 حزيران 2026.
ففي 7 حزيران، وجّهت هيئة النزاهة العراقية كتاباً إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا الفساد، أدرجت فيه اسم المياحي و30 شخصاً آخرين ضمن قائمة المتهمين في قضية الحريق الذي اندلع في أحد أسواق الكوت.
اندلع الحريق في 16 تموز 2025 داخل هايبر ماركت الكورنيش بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط، وأسفر عن مصرع 61 شخصاً.
وأشار محقق محكمة التحقيق المختصة بقضايا الفساد، في رده على الكتاب المذكور، إلى أن من بين الأشخاص الواردة أسماؤهم النائب محمد المياحي.
وبناءً على كتاب محكمة استئناف واسط، تقرر مخاطبة رئاسة البرلمان لرفع الحصانة عنه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وكان محمد المياحي من بين 47 شخصاً ألقي القبض عليهم على خلفية قضايا فساد.
وصرّح مصدر مسؤول في محافظة واسط لشبكة رووداو الإعلامية، بأن من بين الأشخاص الـ30 الآخرين الواردة أسماؤهم في القضية، رئيس البلدية ومدير الدفاع المدني ومسؤولون في دائرة الكهرباء.
وكان المياحي قد استقال من منصب محافظ واسط في 23 تموز، على خلفية حادث الحريق.
وبحسب كتاب هيئة النزاهة، فإن المياحي والأشخاص الـ30 الآخرين متهمون بموجب الفقرة الثالثة من المادة 343 من قانون العقوبات العراقي.
وتتعلق هذه الفقرة بارتكاب خطأ جسيم يترتب عليه ضرر في الأرواح، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك