بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف علي جدول الأعمال

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم نظر طلبَي مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمين من:النائب ياسر الهضيبي وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة وتوفير أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية وتطوير خدمات الرعاية الحرجة.

والنائب إيهاب منصور وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامةكما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

وقامت اللجنة بالتوافق مع الحكومة بتقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مشروعي قانونين:الأول: بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، والمتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، فضلاً عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) حيث تضمن مشروع القانون على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضماناً لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.

كما يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي مشروع القانون المعروض فى إطار النهج الذى تتبناه الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين، ولا سيما العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والعاملين بالهيئات العامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة فى بناء الإنسان المصرى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويتضمن مشروع القانون إقرار علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفى بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكامه بنسبة (15%) من الأجر الأساسى وبذات الحد الأدنى، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين بالدولة، مع مراعاة خصوصية النظم الوظيفية التى يخضعون لها.

كما يوفر المشروع زيادة مباشرة فى دخول العاملين سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به من خلال زيادة الحافز الإضافى بمبلغ مقطوع قدره (750) جنيهًا شهريًا، بما يسهم فى التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين المستوى المعيشى للعاملين وأسرهم، وتعزيز الاستقرار الوظيفى.

ويُجسد مشروع القانون حرص الدولة على مواصلة تحسين دخول العاملين بصورة دورية، باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات العامة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات تحسين الأجور، والحفاظ على استدامة المالية العامة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة النمو، وتعزيز مرونته فى مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما يأتى المشروع استكمالًا لحزم الحماية الاجتماعية التى دأبت الدولة على إقرارها فى السنوات الأخيرة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين دخول العاملين بمختلف فئاتهم، وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية، وضمان امتداد مظلة الاستفادة إلى جميع الفئات المخاطبة بأحكام القانون، وفقًا للأسس والضوابط التى تكفل المساواة وحسن التطبيق.