قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة وضعت خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، في إطار توجه الدولة لتعزيز دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة" لوريال مصر"، والذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأضاف الوزير أن الدولة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، بما يعزز مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسات الحكومة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك